تورط مدراء ومقتصدين في خروقات مالية بسبب حصاد

الأخبار

وجد الآلاف من مدراء الأسلاك الثلاثة بالمؤسسات التعليمية والمقتصدين والممونين وملحقي الإدارة والاقتصاد، المكلفين بتسيير المصالح الإدارية والمالية، أنفسهم في ورطة وضعهم فيها الوزير الحركي السابق للتعليم محمد حصاد، بسبب تأشيرهم خارج المساطر والنصوص القانونية المنظمة على اعتمادات خصصت لصباغة المؤسسات التعليمية في إطار برنامج التأهيل المندمج.

وكشفت مصادر متطابقة لـ«الأخبار»، أن الوزير حصاد الذي شمله الإعفاء الملكي أعطى تعليمات لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات التابعة لها من أجل صباغة مرافق كل المؤسسات التعليمية دون أخذ بعين الاعتبار إمكاناتها المالية، وهي التعليمات التي تم توجيهها من المدراء الإقليميين إلى مدراء الأسلاك التعليمية، الذين بادر العديد منهم إلى مباشرة صرف اعتمادات لهذا الغرض من مالية جمعيات دعم مدرسة النجاح، خارج المساطر المنظمة للعملية المضمنة بالدليل المسطري لجمعية دعم مدرسة النجاح في شقها المتصل بطلب عروض أثمان، أي اللجوء إلى توجيه ثلاثة عروض أثمان إلى ثلاثة ممونين في التاريخ نفسه، مع تحديد نوعية وأوصاف التجهيزات المطلوبة ومدة الرد التي ينبغي ألا تتجاوز 15 يوما، تنتهي باختيار العرض الأقل ثمنا والأكثر نفعا.

وبينما احترمت بعض المديريات الإقليمية المساطر المعمول بها، فإن ضغوطات مدراء إقليميين آخرين ورطت مدراء ومسيري المصالح المادية والمالية في التأشير على اعتمادات دون سلك المساطر المعمول بها وبأغلفة مالية تم النفخ فيها ولا تعكس حجم الأشغال المنجزة، علما أن بعضها تمت صباغتها أسابيع فقط على ذلك، ما جعلهم يضعون أيديهم على قلوبهم، خوفا من حلول لجان المفتشية العامة والوقوف على الاختلالات والخروقات، التي بصمت طلبات عروض صباغة هذه المؤسسات التعليمية.