القنيطرة: المهدي الجواهري
يسود توجس في صفوف الموظفين مع اقتراب امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة القنيطرة، بعدما تفجرت في السنة الماضية خروقات خلقت تذمرا لدى الموظفين لعدم احترامها معايير الكفاءة والاستحقاق والتجربة، سيما أن النتائج أوضحت بالملموس نجاح المنتمين لحزب العدالة والتنمية والنقابة والمقربين، من بينهم صهر عزيز رباح، الكاتب المحلي للحزب، في صنف الموظفين من الدرجة الثالثة، والكاتب المحلي للذراع النقابي لـ«البيجيدي».
وشكلت المذكرة الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص التعيينات في مناصب المسؤولية والمهام التي أعطت للولاة والعمال صلاحية التأشير عليها، صمام أمان للموظفين المستقلين الذين يعانون الاضطهاد والتمييز، ومن إقصائهم من تقلد مناصب المسؤولية والمهام التي باتت حكرا على الموالين والطيعين الذين يسايرون توجه الحزب لخدمة أجندته السياسية والنقابية والذراع الحركي، حيث أصبحت المهام داخل جماعة القنيطرة توزع وفق المقاس ومزاجية الرئيس ونوابه، بعدما تحولت مناصب المسؤولية إلى ريع يستفيد منه المحظوظون والموالون، في حين أن العديد من الكفاءات والأطر تم استبعادها وتهميشها في بعض المصالح التي تحولت إلى إقبار الموظفين بها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن جماعة مثل القنيطرة التي تتوفر على موارد بشرية هامة تفوق 1600 موظف وكفاءات وأطر ذوي مستوى عال، توجد فيها بعض المصالح يتم فيها تعيين موظفين لا يتجاوزون سلم 6 أو تقنيين في الوقت الذي تحتاج فيها هذه المصالح والأقسام إلى أطر عليا للتسيير والتدبير. وزادت مصادر الجريدة أن التعيينات حاليا في المهام ومناصب المسؤولية تتناقض مع مذكرة وزارة الداخلية، وهو ما يضع الجماعة ورئيسها عزيز رباح أمام خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية لتدبير الموارد البشرية في إطار الوظيفة العمومية، وفق التصور الذي جاء في خطاب الملك الذي دعا فيه إلى تجويد خدمات الإدارة والكفاءات البشرية.
وطالبت مصادر نقابية، في حديثها إلى «الأخبار»، بضرورة إشراف السلطات الإقليمية على امتحانات الكفاءة المهنية وكذلك التعيينات في مناصب المسؤولية، ومراقبة وتتبع عملية التعيينات في المهام وفق الشروط الإدارية المطلوبة بعيدا عن المحسوبية والمحزوبية، لإنصاف الموظفين والكفاءات والأطر التي أصبحت مقصية. فيما زادت مصادر «الأخبار» أن بعض العناصر المشرفة على الموارد البشرية بجماعة القنيطرة هي من تهندس بشكل استباقي لإقصاء بعض الموظفين المنافسين في امتحانات الكفاءة المهنية لفتح الطريق لبعض الموالين لقيادات «البيجيدي» من خلال التأثير على مسارهم المهني والعملي الذي ينعكس على عملية التنقيط التي تبقى في يد الرئيس، والتي تشكل عاملا أساسيا للنجاح في امتحان الكفاءة المهنية.
