طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن رجال سلطة بطنجة تلقوا «توبيخات»، بسبب قرارات وصفت بـ«المزاجية»، متعلقة بقيامهم بمداهمة حمام في وقت متأخر من الليل، دون الرجوع إلى التعليمات المتعلقة باستدعاء اللجنة المختلطة المكونة في هذا الإطار، من عناصر من الوقاية المدنية والمجلس الجماعي والسلطات الأمنية إلى جانب السلطات المحلية.
وذكرت المصادر أن صاحبة حمام عصري توجهت بشكاية إلى المصالح القضائية بالمدينة، حول هذه المداهمة التي وصفتها بغير القانونية، نظرا إلى كونها تمت بدون حضور مختلف المصالح المختصة، والتي على إثرها يتم تحرير محضر قانوني، وترسل منه نسخ إلى عدد من المؤسسات وعلى رأسها ولاية جهة طنجة، والسلطات الأمنية، ثم النيابة العامة المختصة في حال اقتضى الأمر، غير أن العكس هو ما وقع في القضية المشار إليها، مما جعل السلطات المختصة بولاية الجهة، حسب المصادر، توبخ هؤلاء المسؤولين حول الهدف من القيام بمداهمة أحادية الجانب والغرض منها.
وأشارت المصادر إلى أن الحمام المعني تم إغلاقه من طرف هؤلاء المسؤولين، غير أن لجوء صاحبته إلى القضاء، دفع في وقت لاحق بالسلطات المختصة إلى إعادة فتحه، بسبب غياب أية أدلة من شأنها إصدار قرار بالإغلاق المفاجئ، دون كذلك العودة إلى الجهات المختصة، قصد القيام بتحرير محضر في النازلة تدون فيها كل المعطيات ذات صلة بهذا الموضوع، وكدليل مادي أمام القضاء، في حال توجه صاحب الحمام أو مرفق بعينه والحامل للرخصة القانونية إلى القضاء لجبر الضرر. واستنادا إلى المصادر، فإن أصحاب بعض المحلات والحمامات يطالبون بوقف مثل هذه المداهمة التي لا تستند أحيانا إلى أية مرجعية قانونية، إذ تكون في الأغلب متعلقة بـ«تصفية حسابات» مع صاحبها، أو ظروف غير مفهومة تكون من ورائها.
وفي سياق ذي صلة، طالبت بعض المصادر السلطات المختصة بالانكباب على إحداث لجنة مختلطة من كل المؤسسات بطنجة، قصد وقف نزيف مقاهي «الشيشة» التي تناسلت بالمدينة، بعدما كشفت مصادر جماعية عن كون الإحصائيات المفرج عنها أخيرا، أظهرت وجود أزيد من 270 مقهى ومطعما بعاصمة البوغاز تقدم «الشيشة» إلى الزبناء، في تحد قانوني واضح وفوضى في هذا الشأن تقول المصادر نفسها، إذ إن اللجنة المعنية من شأنها أن تستنفر كل المسؤولين لإعداد لوائح حول هذه المقاهي، والظروف التي جعلتها تتناسل بهذه الكثافة بالمدينة.
