النعمان اليعلاوي
مازالت موجة الاستقالات التي تضرب العدالة والتنمية ترخي بظلالها على الحزب على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والمحلية التي سيتم تنظيمها الصيف القادم؛ بعدما انتقلت عدوى الاستقالات من الحزب إلى الصفوف الأمامية للقيادة، بعد إعلان رئيس مجلسه الوطني، إدريس الأزمي، تقديم استقالته من هيئات الحزب، وهي الاستقالة التي كشفت عن حجم الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب منذ استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بعد أن تزامنت مع تقديم وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد استقالته من حكومة سعد الدين العثماني، إذ ساد الجدل داخل «البيجيدي» حول أسباب هذه الاستقالات، فيما كشفت مصادر من داخل الحزب أن الأمانة العامة رفضت استقالة الأزمي من رئاسة برلمان الحزب وعضوية الأمانة العامة.
ودفعت استقالة الأزمي الأمانة العامة للبيجيدي إلى عقد اجتماع استثنائي لدراسة الاستقالة التي كان الإدريسي قد تقدم بها يوم الجمعة الماضي، وقالت قيادة الحزب إنه «تقديراً للأدوار التي اضطلع بها الأزمي، خصوصاً من موقع رئاسة المجلس وتدبير شؤونه، فإن الأمانة العامة تعبر عن تمسكها به ليستمر في مهامه رئيساً للمجلس الوطني وعضواً في الأمانة العامة، كما قررت تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع»، مع العلم أن القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية يمنح اختصاص البت في استقالة الأمين العام للحزب أو رئيس المجلس الوطني، للمجلس الوطني، والذي يبت فيها خلال دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض، حسب المصدر الحزبي.
في المقابل، تثار العديد من التساؤلات حول موجة استقالات البيجيديين من هياكل الحزب في الفترة الحالية، وحول مدى أن تكون بعض تحركات قياديين في الحزب خلال الفترة الحالية «مرتبطة بهاجس انتخابي»، أو من أجل «إعطاء طابع عام حول أن الحزب يعيش دينامية سياسية مرتبطة بعدد من مواقفه الأخيرة»، أو أنها تجسيد «للأزمة السياسية والتنظيمية التي يعيشها الحزب، جراء ارتدادات «زلزال» توقيع موقفه من عودة العلاقات مع إسرائيل، ومشروع تقنين زراعة القنب الهندي، وبعد الهجمة التي شنها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، واعتبر أن «مسؤولية المواقف الأخيرة للبييجيدي ملقاة على عاتق القيادة الحالية».
