كشفت مصادر مطلعة أن قانون الإثراء غير المشروع أقبر خلال هاته الولاية، مضيفة أن هناك تواطؤات بين الحكومة والمعارضة والأغلبية على إنهاء الولاية التشريعية دون المصادقة على مشروع القانون الذي وضع بلجنة العدل منذ يونيو 2016. المصادر ذاتها أضافت أن سحب فريق العدالة والتنمية بشكل مفاجئ لتعديله المشترك مع الأغلبية و الأصالة حول الإثراء غير المشروع ورفض محمد بنعبد القادر وزير العدل، تبني قانون الرميد الذي يعاني من مشاكل كبيرة، ومطالبة حزب الأصالة والمعاصرة بشكل رسمي بتأجيل مناقشة المشروع، ورفض رئيس الحكومة الحسم في مصيره ووضع فريق الاتحاد الاشتراكي لمقترح جديد يهم الإثراء غير المشروع.. كلها أسباب متداخلة انتهت بوضع المشروع في سلة المهملات التشريعية.
