أكادير: محمد سليماني
قرر «ضحايا الهدم» بسفوح الجبال بمدينة أكادير الاستمرار في تصعيدهم الاحتجاجي ضد ولاية أكادير، بعدما عرف ملفهم نوعا من التباطؤ والنسيان.
وفي هذا الصدد نظم هؤلاء الضحايا، أول أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وذلك للمطالبة بإيجاد حل عاجل لملف إسكانهم، الذي عمّر أزيد من 12 سنة، حيث قامت السلطات الولائية سنة 2011 بهدم منازلهم بعدد من الأحياء بسفوح الجبال المطلة على مدينة أكادير، بسبب ما قيل حينها إنها بنايات غير مرخصة وبنايات عشوائية. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد وقفة أخرى قبل أسبوعين أمام مقر الولاية، والتي انتهت بتفريق المحتجين بالقوة من قبل القوات العمومية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت ولاية أكادير شكلت لجنة تقنية ثلاثية تتكون من الكاتب العام للولاية والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة ورئيس قسم التعمير بالولاية من أجل البدء في البحث عن حل لتسوية مشاكل ما أصبح يعرف بـ«ضحايا الهدم».
وحسب المعلومات، فإن هذه اللجنة الثلاثية عقدت اجتماعا أوليا مع ممثلي الضحايا قصد الاتفاق على حل متوافق بشأنه لإنهاء هذا المشكل الذي أصبح يؤرق السلطات المحلية والإقليمية، حيث كان الاتجاه العام المقترح للحل، الذي تم طرحه خلال الاجتماع المذكور ووافق عليه ممثلو الضحايا بدورهم، يسير في اتجاه الحصول على الشقق، خصوصا بعدما استبعدت اللجنة مسألة اقتناء عقار وتجهيزه وتوزيع بقعه الأرضية على الضحايا، لعدم توفر العقار الكافي لهؤلاء الضحايا البالغ عددهم حوالي 1384 متضررا. أما المسألة الخلافية، حينها، فكانت تتعلق بالنصيب المالي الذي سيتحمله الضحايا نظير استفادتهم من الشقق السكنية، حيث تشبث الضحايا وممثلوهم بأن المبلغ المالي الذي يمكن أن يؤدوه للاستفادة من الشقق لن يتجاوز 80 ألف درهم، إسوة بنظرائهم قاطني دور الصفيح الذين سبق أن استفادوا من شقق سكنية في إطار إعادة الإيواء، إذ أدوا حينها مبالغ مالية لا تتجاوز 80 ألف درهم. وأجلت اللجنة التقنية، حينها، مناقشة هذا الأمر إلى اجتماع لاحق تتم فيه مناقشة طرق التمويل، إضافة إلى البحث عن شركاء محتملين آخرين للدخول كأطراف في هذا الملف.
واعتبر «ضحايا الهدم»، آنذاك، أن انعقاد اجتماع اللجنة التقنية في حد ذاته إنجاز كبير، إذ إنها لم تجتمع، حسب تصريحات الضحايا، منذ مدة طويلة، بالرغم من أن هذه اللجنة أوكلت لها، بموجب القرار العاملي رقم 98، الذي أصدره والي أكادير الأسبق، محمد بوسعيد، سنة 2011، مهمة التنسيق والتتبع لاقتناء عقار وتجهيزه ووضعه رهن إشارة الضحايا الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف بعض «السماسرة واللوبيات». ونص القرار العاملي صراحة على اقتناء عقار وتجهيزه في أفق توزيع بقعه على الضحايا المتضررين، والذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، كما عهد إلى هذه اللجنة بمهمة تتبع إنجاز التجزئة وتحضير اتفاقية لتوقيعها مع جميع المتدخلين، بالإضافة إلى استقبال طلبات المتضررين وتوزيعها وفق لوائح قصد تسهيل فرزها وفق الشروط المحددة التي تمت المصادقة عليها.
