أفادت مصادر مطلعة بأنه خلال فترة تواجد الوالي السابق محمد حصاد بطنجة، فقد تم رفع شعار “غرس مليون زهرة”، ثم الشروع في إعداد فضاءات العشب الأخضر وسقيها باستعمال الماء الصالح للشرب، وقد عرفت تلك التجربة قفزة نوعية مع مجيء الوالي محمد اليعقوبي، بعد تعيينه على رأس عمالة المضيق الفنيدق، حيث سيكون له دور بطولي في تكريس هذا التوجه من خلال إحداث فيض من المناطق الخضراء، التي كادت أن تغطي كل الأراضي العارية والأرصفة التي تحد بالشوارع والطرقات العمومية دون مبالاة بمتطلبات عملية السقي وتكلفتها العالية، التي تتم على حساب ماء الشبكة العمومية وميزانية الجماعات المنهكة، مع العلم أن قرابة 500 مليون سنتيم مخصصة بشكل سنوي لهذا الغرض بطنجة. مما يجعل الولاة السابقين أمام شبهات تبديد الملايين.
وكشفت المصادر نفسها أن اليعقوبي أضاف جرعة أخرى إلى عمله، حينما أصبح واليا على تطوان ثم واليا للجهة، حيث حاول الدفع بهذا الإنجاز ليشمل كل مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال التأثير على مسؤولي الأقاليم الخاضعة لسلطته ونفوذه، مما جعل كل الحدائق والمساحات الخضراء تسقى بماء الشرب طيلة أيام السنة، رغم التقلص الموجود في منسوب مياه السدود والمياه الصالحة للشرب في البوادي. وحينما غادر طنجة إلى العاصمة الرباط لم يتخل عن عادته، بل سيجعل من العاصمة مشتلا لتجربته الخاصة بسقي العشب والتوسع في إحداث المناطق الخضراء دون حسيب ولا رقيب، وهو ما جعل صوت الاحتجاج يتصاعد هناك، وبدأ الرأي العام يتساءل عن الغاية والحكمة من استمرار هذا النزيف الذي يثقل كاهل ميزانية جماعة الرباط، ويهدد المنطقة بالعطش مستقبلا في ظل الخصاص المتزايد في الماء على الصعيد الوطني، تضيف المصادر ذاتها.
ومن أجل تجميل الصورة وخلق واقع مصطنع، فقد عمل الوالي السابق خلال فترة ولايته بطنجة على تركيز الاهتمام على خلق مناطق خضراء ولو عن طريق التوسع على حساب أراضي الغير واحتلال كل المساحات غير المبنية الموجودة على جنبات الطرق تقول هذه المعطيات، ثم مراكمة الأتربة من أجل تحويلها إلى مناطق معشوشبة تستنزف يوميا أطنانا من المياه الصالحة للشرب دون الإحساس بحرج أو بوخز الضمير، مما تسبب في خلق مشاكل جمة بالنسبة إلى المدينة تتعلق بمراكمة المديونية، وإرهاق الميزانية بفاتورة الاستهلاك التي تستخلصها شركة “أمانديس”.
