محمد اليوبي
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بإقليم ميدلت، بعدما تعرض أحد المستثمرين لعملية نصب واحتيال من طرف شبكة لها امتدادات داخل مؤسسات بنكية وإدارات عمومية، حيث وجه هذا المستثمر اتهامات خطيرة لمقاول له نفوذ داخل الإقليم ومدير وكالة بنكية وموظف مكلف بتصحيح الإمضاءات.
وبتعليمات من النيابة العامة فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي تحقيقا في هذا الملف الذي أصبح حديث الخاص والعام بالإقليم، وذلك بعدما وضع أحد المستثمرين الذي قدم من طنجة من أجل الاستثمار في المجال الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر، شكاية ضد مقاول معروف ومدير بنك بمدينة «زايدة» وموظف في مصلحة تصحيح الإمضاء ببلدية ميدلت وشخص رابع.
وأمام التماطل الذي يعرفه هذا الملف بسبب تدخل شخصيات نافذة، لجأ هذا المستثمر إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، حيث وضع شكاية مستعجلة وتظلما إلى رئاسة النيابة العامة، الحسن الداكي، أوضح من خلالها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال وتزوير وخيانة الأمانة، وحسب الشكاية، فإن المشتكي قد تعرف على المشتكى به الأول، وهو مقاول معروف بالإقليم، من أجل القيام بدراسة لإنجاز مشروع فلاحي فوق أرض مساحتها 13 هكتارا، والحصول على قرض بنكي من مؤسسة القرض الفلاحي.
ويؤكد المشتكي أنه حصل على قرض من وكالة القرض الفلاحي بـ «زايدة» بمبلغ 3.710.000 درهم لكنه اكتشف أن عقود القرض مزورة بأكملها وأن المشتكى به الثاني، وهو مدير وكالة بنكية، قد سلم الأموال للمقاول دون حضور المشتكي بصفته الزبون، علما أن المقاول لم يقم بإنجاز دراسة على أرض مساحتها لا تتعدى 6 هكتارات ونصف، كما اكتشف المشتكي أن المقاول بشراكة مع المشتكى بهما الثالث والرابع قد قاموا بتصحيح إمضائه على عدة وثائق في غيابه.
وأكد المشتكي أيضا أنه تقدم بشكايات إلى الإدارة الجهوية للقرض الفلاحي وكذا المديرية الجهوية للفلاحة بالرشيدية، كما أنه توجه إلى وكالة القرض الفلاحي بمدينة «زايدة» من أجل استرجاع أصل ملف القرض لكن مدير البنك رفض تمكينه منه مما جعله يتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية معززة بالوثائق التي تثبت الزور والنصب وخيانة الأمانة مؤرخة بتاريخ 6 يناير 2022 والتي وجهت إلى رجال الدرك بمنطقة «بومية»، لكن الشكاية ظلت حبيسة الرفوف لمدة خمسة أشهر دون القيام بالمتعين.
وأمام التماطل في تحريك الشكاية الأولى، تقدم المستثمر بشكاية أخرى إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي وجهت إلى رجال الدرك بميدلت والذين قاموا باستدعاء المشتكى بهما وإجراء مواجهة بين الأطراف، حيث أكد من خلالها المشتكى به الثالث «موظف البلدية» أن المشتكى به الأول «المقاول» هو من أحال عليه ملف القرض البنكي لتصحيح الإمضاء دون حضور الزبون، وصرح بوجود ملفات أخرى تمت المصادقة عليها دون حضور الزبناء، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل بخصوص هذه التصريحات الخطيرة.
وأفادت الشكاية بأنه رغم الاعترافات الصريحة من طرف الموظف بوجود شبهة التزوير في ملفات القروض، تم إطلاق سراح المشتكى بهم، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معهم وحجز جوازات سفرهم لمنعهم من مغادرة التراب الوطني عوض متابعتهم في حالة اعتقال، يقول المشتكي، الذي كشف أن تمتيع المشتكى بهم بالسراح المؤقت، قد منحهم الفرصة لإعادة توضيب الوثائق المزورة والتنسيق مع بعضهم لطمس الحقائق وإقبارها للإفلات من العقاب، كما أنه يتعرض لتهديدات وضغوطات من طرفهم من أجل ثنيه عن شكايته.
وفي هذا الإطار، طالب المشتكي رئاسة النيابة العامة بالتدخل الحاسم من أجل الحد من هذه الممارسات غير القانونية على حساب الفلاحين بالمنطقة الذين يرغبون في الاستفادة من تمويل مشاريعهم الفلاحية في إطار مخطط الجيل الأخضر، لكنهم يجدون أنفسهم ضحايا للنصب والاحتيال، ما يهدد بإلحاق أضرار بالمنطقة التي تعتبر الفلاحة هي المصدر الوحيد لعيش سكانها.
