شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

تهم التحريض على الاحتجاج تلاحق نشطاء بالفنيدق

تطوان: حسن الخضراوي

 

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان باشرت، قبل أيام قليلة، إجراءات إعادة استدعاء أعضاء في حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بجهة الشمال، فضلا عن أعضاء ينشطون في جمعيات للأسواق بالفنيدق، وذلك لحضور جلسة مارس المقبل، والنظر في متابعتهم من قبل النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج دون إشعار، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد سبق الاستماع إلى المتهمين الذين وصل عددهم إلى خمسة، في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية التي كلفت بالملف، بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث يوجد ضمنهم مستشاران جماعيان سابقان بعمالة المضيق، أحدهما يشغل منصب الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالفنيدق في الوقت الحالي، وهو المتهم نفسه الذي سبق تورطه في التحريض على الاحتجاج بمقر باشوية الفنيدق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن متابعته في ملف للتشهير بالمواقع الاجتماعية يروج بالمحكمة الابتدائية نفسها.

وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة المحكمة يتنظر أن تقوم بإجراءات توصل المتهمين بالاستدعاءات وتحريك الملف الرائج منذ سنة 2021، وذلك للنظر في تفاصيل المحاضر الرسمية التي تم من خلالها كشف حيثيات وظروف التهم التي تواجه المعنيين، في موضوع تحريض التجار على الاحتجاج على مصالح وزارة الداخلية، مع استثناء المجلس الجماعي الذي كان آنذاك يرأسه «البيجيدي»، ناهيك عن اتهامات لمسؤولين بالتورط في فوضى احتلال الملك العام بشارع محمد الخامس بالفنيدق.

وذكر مصدر مطلع أن النيابة العامة المختصة بتطوان تدرس كذلك مضامين محاضر استماع ومعلومات قضائية، حول تقارير أنجزتها السلطات المختصة، في ارتباط بشبهات التحريض على الهجرة السرية، وعدم احترام تدابير أمنية واختراق السياج الأمني الذي يوجد بشاطئ قرب حي سراميكا، فضلا عن القيام بوقفة احتجاجية ورفع شعارات ضد مسؤولين، وهي التهم التي نفاها من تم الاستماع إليهم، ضمنهم برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية.

وأضاف المصدر نفسه أن المحاكمات المتتالية لأعضاء وقيادات في حزب العدالة والتنمية بالشمال أصبحت تؤرق العديد من المسؤولين في الحزب، سيما في ظل محاولات فاشلة لترقيع البكارة السياسية، والبحث عن طرق جديدة للعودة إلى الأضواء، باستغلال زوايا مختلفة، أهمها الرفع من مستوى الخطاب الشعبوي وركوب ملفات غلاء الأسعار وما شابه ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى