تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر “الأخبار” أن مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تهميش التنمية السياحية بمناطق قروية بتطوان ووزان وشفشاون والمضيق..، وذلك بعدما ظهر أن جل المناطق السياحية تعاني التهميش وغياب البنيات التحتية، فضلا عن غياب الفنادق المصنفة، والاعتماد على الموسمية في السياحة، في غياب استراتيجيات واضحة من قبل مجلس الجهة لدعم القطاع وتحويله من سياحة شهري يوليوز وغشت صيفا إلى سياحة دائمة تمكنها المساهمة بقوة في التنمية والتشغيل.
وأضاف المصدر نفسه أن مناطق سياحية مثل الزرقاء بتطوان وبليونش بالمضيق ومنطقة فحص المهار بتطوان، وكذا منطقة الملاليين وسد اسمير ومحيطه ومناطق سياحية بواد لو..، مازالت تدخل في خانة المناطق العذراء وهي في حاجة ماسة للدعم وتخصيص جزء من ميزانية مجلس الجهة من أجل تجهيز بنيات تحتية طرقية في المستوى المطلوب، وتفادي الاكتظاظ وقت الذروة والقدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار والسياح، فضلا عن معالجة مشاكل غياب مسارات سياحية وفق معايير تتوافق وتنظيم المغرب لمظاهرات إفريقية وعالمية.
وأضاف المصدر ذاته أن العديد من المناطق السياحية بجهة الشمال، لا يتم استغلال مؤهلاتها السياحية الطبيعية والتاريخية والثقافية كما يجب، ما يسائل مجلس عمر مورو، للتحرك وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين لتوفير ميزانيات مهمة للتنمية السياحية والتنسيق مع كل الفاعلين في القطاع، ودعم تطوير تسويق جميع الأقاليم التابعة للجهة كوجهات سياحية بتنافسية قوية.
وأشار المصدر ذاته إلى العديد من الأصوات داخل مجلس الجهة تساءلت عن تطورات وتتبع قرار إحداث شركة للتنمية الجهوية لإنعاش المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة والمساهمة في رأسمالها، فضلا عن الصرامة في تتبع تنزيل اتفاقية شراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية لإحداث وتفعيل آلية لدعم الاستثمار الخاص بهذه المقاولات السياحية، وكذا اتفاقية لتمويل وتنفيذ المشاريع المتعلقة بإحداث مسارات سياحية بالجهة، واتفاقية لإنجاز برنامج تنمية وإنعاش القطاع السياحي بالجهة.
من جانبه أكد مصدر عن مجلس جهة الشمال، أن التنمية السياحية لم يتم تهميشها يوما لأنها من أولويات مجلس الجهة لتحقيق أهداف التشغيل وتعزيز البنيات التحتية، والانتقال من السياحية الموسمية إلى السياحة الدائمة، وهو الشيء الذي تم العمل على تنفيذه بتخصيص ميزانيات مهمة لهيكلة مناطق سياحية بشفشاون والتنسيق لوضع برامج تشمل تأهيل كافة المناطق السياحية واستغلال المؤهلات الطبيعية، حيث تبقى مسؤولية القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية حاضرة بدورها إلى جانب كل الفاعلين في المجال الذي يعتبر من أهم روافد الاقتصاد الجهوي والوطني.
