مراكش: عزيز باطراح
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية استمعت، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين إلى كل من عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، وثلاثة أشخاص آخرين، في شأن عقار في ملكية الأحباس تم الاستيلاء عليه، بواسطة عقود مزورة، من طرف أحد الأشخاص قبل أن يقوم ببيعه للجزولي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأبحاث الجارية مع الجزولي ومن معه، جاءت إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص أمام النيابة العامة، اتهم من خلالها السالف ذكرهم بكونهم تواطؤوا وزوروا عقود إراثة واستمارات، مكنت أحدهم من الاستيلاء على العقار الحبسي البالغ مساحته 12 هكتارا، والمقدر بالملايير، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة العمدة السابق، علما أن الأخير يعلم أن العقار في ملكيته الأحباس.
هذا، وقد تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بواسطة ناظر أوقاف مراكش، بشكاية أخرى تهم نفس العقار، اتهمت من خلاله العمدة ونفس الأشخاص بالاستيلاء على عقار حبسي، بواسطة عقود ورسوم مزورة.
وبحسب شكاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، فإن المسمى “سعيد.و”، اقتنى بتاريخ 03 يونيو 2014، بقعة رضية من الملك الحبسي المسمى “جنانات أحجار”، الواقع بين طريقي مراكش الدار البيضاء، ومراكش آسفي، والبالغ مساحتها حوالي 12 هكتارا، وذلك اعتمادا على رسم إراثة مزور، حسب الشكاية، مكنته من الاستيلاء على هذا العقار، قبل أن يعمد إلى بيع جزء منه إلى عمر الجزولي، قدرت مساحته بحوالي هكتارين، بتاريخ 13 يوليوز 2015، وهو الجزء الذي تستغله شركة “رونو” لبيع السيارات، وذلك على سبيل الكراء منذ قرابة 40 سنة.
وأكدت الشكاية المذكورة أن التواطؤ بين المشتكى بهم قصد الاستيلاء على ملكية الأحباس يتضح، أيضا، من كون عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، كان ابتداء من سنة 1989 مساهما ومديرا عاما لشركة بيع السيارات، والتي أبرمت عقد الكراء مع نظارة الأوقاف قصد استغلال البقعة الأرضية البالغ مساحتها هكتاران، فكيف له أن يبرم عقد شراء مع البائع “سعيد.و”، هذا الأخير الذي ادعى ملكيته للعقار، وهو يعلم علم اليقين أن العقار في ملكية الأحباس ويربطها عقد كراء مع الشركة المستغلة، والتي كان الجزولي مساهما فيها ومديرا عاما لها ويؤدي وجبات الكراء الشهرية بانتظام لنظارة أوقاف مراكش لسنوات عديدة، قبل أن يفوت أسهمه لأشخاص آخرين. وتضيف الشكاية أن العقد العدلي الذي بموجبه اشترى الجزولي العقار المذكور، يشهد فيه أنه عاين العقار وتأكد أنه خال، والحال أنه مستغل من طرف شركة بيع السيارات التي كان مساهما فيها ومديرا عاما لها، كما أن الخبرة المنجزة، والتي أدى الجزولي أتعابها، تؤكد أن العقار يشتمل على بنايات، وهي البنايات العائدة لشركة “رونو”.
وإلى ذلك، وفي اتصال هاتفي بـ”سعيد.و”، أكد الأخير لـ”الأخبار”، أنه اقتنى العقار المذكور، والبالغ مساحته 12 هكتارا، بناء على عقد بيع أبرمه مع مجموعة من الورثة، والذين كانوا يتحوزون العقار بناء على ملكية معرفة.
وأضاف “سعيد.و”، أنه باع جزءا من هذا العقار لفائدة العمدة السابق بواسطة عقد عدلي ووثائق صحيحة، وأن الشكاية التي استمعت الشرطة القضائية له في شأنها يوم الثلاثاء الماضي إلى جانب عمر الجزولي، تقدم بها أحد الأشخاص بواسطة وكالة مسلمة له من طرف شخص آخر:” ما جعلني أرفض الرد على أسئلة الشرطة القضائية إلى حين إدلاء المشتكي المزعوم بما يفيد أن موكله يفوض له التقدم بشكاية بخصوص العقار موضوع النزاع وليس وكالة عامة وشاملة”، يقول سعيد في تصريحه للجريدة. وحول الشكاية المقدمة من طرف وزارة الأوقاف ضده وضد عمر الجزولي، نفى علمه بهذه الشكاية، قبل أن يؤكد أن الجزولي سبق وأن تقدم بشكاية استحقاق ضد وزارة الأوقاف التي تحتل هذا العقار البالغ مساحته هكتارين، وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكما قضى بأحقية الجزولي في العقار.
وبحسب “سعيد.و”، فإن الوثائق التي تقدمت بها الأحباس في مواجهة الجزولي مدعية أن العقار حبسي، قضت المحكمة بعدم شرعيتها في مجموعة من القضايا، وبالتالي:” لا حق لها أن تتهم الناس بالتزوير وتدعي امتلاكها للعقار المذكور”.
