تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت، قبل أيام قليلة، باستدعاء 5 أعضاء عن حزب العدالة والتنمية، ضمنهم مستشاران سابقان بالجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك لحضور جلسة نونبر المقبل، قصد محاكمتهم بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج غير المرخص، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، فضلا عن تزعم وقفات احتجاجية غير مرخصة سبق منعها من قبل السلطات المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة المحكمة ستعمل على تنفيذ إجراءات توصل المتهمين بالاستدعاءات الرسمية، وذلك لتجهيز الملف من أجل مناقشة العقوبات السجنية والغرامة التي يواجهونها، حيث تنص القوانين على أنه إذا انفض التجمهر بدون ترخيص، بعد توجيه إنذار ودون استعمال أسلحة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أما إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، في حين إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة، أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين، تكون العقوبة أشد بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
وتابعت المصادر نفسها أن السلطات المختصة بالمضيق سبق وفتحت تحقيقا في موضوع التحريض على الاحتجاج ضد مصالح وزارة الداخلية، والتغطية على فشل تسيير حزب العدالة والتنمية، أثناء وجوده في تسيير الشأن العام المحلي بجماعة الفنيدق، فضلا عن التدقيق في تنظيم وقفات احتجاجية في ظل قرار المنع، والعمل على تجييش التجار ضد القانون، قصد المطالبة بتحرير الشارع الرئيسي وسط المدينة.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان تابعت المتهمين الخمسة، بعد دراسة محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج دون إشعار، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، فضلا عن توجيه الاحتجاج والشعارات ضد مصالح وزارة الداخلية، مع استثناء المنتخبين من مسؤولية تحرير الملك العام.
يذكر أن هيئة المحكمة ستنظر أيضا في تفاصيل المحاضر الرسمية، التي تم من خلاها كشف حيثيات وظروف التهم التي تواجه المعنيين، في موضوع تحريض التجار على الاحتجاج على مصالح وزارة الداخلية، مع استثناء المجلس الجماعي للفنيدق الذي كان آنذاك يرأسه «البيجيدي»، ناهيك باتهامات لمسؤولين بالتورط في فوضى احتلال الملك العام، وعدم التجاوب مع الشكايات المتكررة التي تطرح إشكالية تضرر التجارة بالمراكز التجارية والأسواق من الباعة المتجولين.
