قالت مصادر إعلامية بأن افتحاص وثائق شركات، كشف استيراد وتصدير عمليات مريبة لتحويل الأموال إلى الخارج.
وأوضحت مصادر أن أصحاب هذه الشركات يستغلون وضعهم القانوني لتحويل أموال عن طريق عمليات تجارية وهمية مع شركاء بالخارج، إذ ينجزون المساطر المحددة في قوانين الصرف والجمارك من أجل إتمام عمليات تجارية مع شركاء بالخارج الذين يحولون لفائدتهم مبالغ مالية على أساس أنها أداء للبضائع التي سيستوردونها، في حين أن العمليات التجارية المصرح بها تهم بضائع بعينها، بينما تلك التي يتم جلبها سلع مزورة ذات قيمة مالية أقل من تلك التي تم التصريح باستيرادها، ويتم الاحتفاظ بالفارق بين المبالغ المصرح بتحويلها والتي تم أداؤها فعلا بالخارج.
وأشارت مصادر الصباح إلى أن هذه الشركات تراهن على أن تتم المراقبة على الورق فقط ولن تشمل البضائع التي تم جلبها. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك نوعين من المراقبة، الأول يتعلق بمراقبة الوثائق فقط، ومراقبة تتم عبر معاينة البضائع المستوردة للتأكد من صحة المعلومات التي يصرح بها المستوردون والمعشرون لدى مصالح الإدارة.
