قالت مصادر إعلامية إن مراقبي مكتب الصرف يدققون في مصادر تمويل مغاربة العقارات بتركيا، تم اقتناؤها في إطار الحملة الترويجية التي أطلقتها السلطات التركية للراغبين في تحلل عقارات تركيا مقابل منح المقنن وثائق الإقامة والحصول على الجنسية التركية.
وتمكنت الحملة الترويجية من جلب اهتمام أثرياء من مختلف انحاء العالم، وافادت مصادر أن مكتب الصرف يدقق، حاليا، في تحويلات مالية انجزها مرتبطون بعلاقات تجارية مع شركات تركية يتم جلب بضائع منها إلى المغرب. وتبين من طريق معطيات تم تجميعها أن بعض تعاملات بعض المستوردين ليست سوى غطاء من أجل تحويل أموال بالمغرب واستثمارها في اقتناء عقارات بتركيا والحصول على وثائق الاقامة، في انتظار اكتساب الجنسية التركية لاستخدامها عند الحاجة.
وأوضحت المصادر أن التدقيق في الفواتير الذي تقدم بها المستوردون لتبرير تحويلاتهم بالعملة الأجنبية نحو تركيا أبان أن المبالغ المدونة بها غير حقيقية ومبالغ فيها بعد مقارنتها بفواتير أخرى صادرة عن الشركة ذاتها لفائدة مستوردين ببلدان أخرى كما ان مستوردين يتعاملون مع بعض هذه الشركات تقل بقيمة كبيرة عن فواتير المشتبه في تهريبهم أموالا إلى تركيا، رغم أنها تهم البضائع ذاتها.
وأظهرت التحريات توفر المستوردين المصرحين بالوثائق المزورة على عقارات يتم تسجيل رسومها العقارية في أسماء الزوجات أو الأبناء للتضليل، وأكدت ان المبالغ المشتبه في تحويلها بأساليب احتيالية تناهز قيمتها الاجمالية 750 مليون (75 مليار سنتيم) تم توظيفها في اقتناء عقارات بالمشاريع التي تروج لها السلطات التركية.
