العيون: محمد سليماني
أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الجمعة الماضي، مقرر انتقال يهم تنقيل مديرة المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون إلى بني ملال، لتولي منصب مديرة المستشفى الجهوي بالمدينة ذاتها، بغية إنهاء حالة الاحتقان بالعيون.
وحسب المعطيات، فإن الوزارة استدعت مديرة المستشفى الجهوي إلى الرباط، لتقرر في اليوم ذاته تسليمها مقرر الانتقال الحامل للرقم 19075، حيث وقعت في اليوم نفسه على محضر التوقف عن العمل بالوزارة، فيما قررت الوزارة تكليف المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بالعيون- الساقية الحمراء بتدبير المستشفى الجهوي، إلى حين تعيين مدير جديد.
ويأتي تنقيل مديرة المستشفى الجهوي بالعيون، بعدما عاش هذا المرفق الحيوي حالة احتقان كبيرة ما بين الإدارة وعدد من المستخدمين، وبينها وبين عدد من الأطر التمريضية، الأمر الذي عجل بحلول مدير مديرية الموارد البشرية، قبل أيام، بالعيون، حيث عقد اجتماعا بحضور مديرة المركز الاستشفائي الجهوي، ورؤساء الأقطاب والمصالح والوحدات الطبية، وممثلي الشركاء الاجتماعيين، صباح الثلاثاء 17 أكتوبر الماضي، وتم خلال اللقاء بسط جميع النقاط الخلافية ما بين الإدارة ورؤساء الأقطاب والمصالح الطبية، وما بين الإدارة والنقابات الممثلة للموظفين، حيث تم الاعتراف بوجود مشاكل كثيرة، عجزت الإدارة عن إيجاد حلول لها. كما طلب مدير مديرية الموارد البشرية تعليق الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من قبل بعض التنظيمات النقابية داخل المستشفى، تزامنا مع زيارة الوزير الوصي، وذلك من أجل منح فرصة أخرى للإدارة.
وبعد هذا اللقاء، قدم مدير الموارد البشرية وعودا بحل جل المشاكل المطروحة، كما تقرر توقيع محضر اتفاق ما بين النقابات ومدير الموارد البشرية والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية ومديرة المستشفى الجهوي، على أساس أن يلتزم الجميع بمضامينه، وسيتم تتبعه من طرف مدير الموارد البشرية شخصيا وتقييمه، بعد شهر على أبعد تقدير، غير أن لقاء توقيع المحضر تم تأجيله إلى مساء اليوم نفسه، قبل أن يتقرر إلغاؤه في آخر لحظة، بسبب عدم قدرة الإدارة على الالتزام بمخرجاته.
ومن بين المشاكل المطروحة داخل المركز الاستشفائي الجهوي، قضية الحركة الانتقالية الداخلية للممرضين وتقنيي الصحة، والتي باشرها قطب العلاجات التمريضية، غير أنه تم تعطيلها بعد ذلك لأكثر من سبعة أشهر بدون مبرر، قبل أن تقابل بالإلغاء من قبل الإدارة. وخلال الاجتماع المذكور آنفا اقترح مدير مديرية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية تتميم العملية، وإصدار نتائج الحركة الداخلية داخل المستشفى، لرفع الاحتقان بين صفوف الممرضين وتقنيي الصحة، لكن هذا المقترح تم رفضه من قبل الإدارة، رغم أن هذه الحركة تنظم سنويا من طرف قطب العلاجات التمريضية.
كما حلت قبل ذلك بأيام قليلة لجنة تفتيش مركزية بالمرفق الطبي ذاته، حيث قضت أربعة أيام بين أروقة المشفى، للتدقيق وافتحاص عدد من الملفات الطبية، كما رفعت تقريرا «أسود» عن وضعية تدبير المستشفى الجهوي.
