النعمان اليعلاوي
أثارت خطوة إعادة الانتشار بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، موجة استياء وغضب في صفوف أطر وزارة الصحة. فقد نددت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، بما أسمته «التمييز والانتقائية» اللذين تتعامل بهما وزارة الصحة في ما يخص حركة التنقيل مع رؤساء مصالح العلاجات التمريضية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، الذي يضم عشر مؤسسات استشفائية. واستنكرت الجمعية عملية تنقيل أربعة رؤساء مصالح العلاجات التمريضية من أصل عشرة، في إطار الحركة، مشيرة إلى أن باقي أطر الصحة «يترقبون إتمام هذه العملية التي انطلقت منذ ثلاث سنوات مضت، لتعميمها لتشمل باقي رؤساء المصالح التي تم استثناؤهم من هذه الخطوة»، حسب الجمعية، التي قالت إن «التنقيلات لم يراع فيها شرط الأقدمية والتخصص بقدر ما اعتمدت فيها الانتقائية والحسابات النقابية والانتماءات السياسية، وعدم استحضار للنصوص القانونية والمبادئ الأساسية داخل الإدارة»، حسب تعبير الحركة.
من جانبه، قال لحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض، إن حالة «استياء واسعة تعم أطر المركز الاستشفائي بسبب غياب ظروف عمل مرضية عادلة ومنصفة»، على حد تعبير المتحدث، الذي قال إن «أنس الدكالي، وزير الصحة، مطالب بالتدخل لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وفتح تحقيق في الموضوع، وكشف مواطن الخلل من أجل ثني المركز الاستشفائي عن القيام بمثل هذه القرارات»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «باقي رؤساء المصالح تم استثناؤهم من هذه الحركة، علاوة على أن التنقيلات لم يراع فيها شرط الأقدمية والتخصص بقدر ما اعتمدت فيها الانتقائية ضربا عرض الحائط مقتضيات وأحكام الدستور الجديد، الذي يضمن مجموعة من الحقوق الأساسية للموظفين، كما يضمن المساواة أمامه بين جميع المواطنين بمن فيهم الموظفون الذين يتساوون، في علاقتهم بالإدارة التي ينتمون اليها من حيث الاستفادة من جميع الحقوق المعنوية والمادية».
وقال كروم إن «الادارة تكون ملزمة بمراعاة المبدأ الدستوري بالمساواة في تعاملها مع موظفيها، وذلك تحت طائلة عدم دستورية أعمالها الماسة بمبدأ المساواة وتعرض قرارتها للإلغاء»، مشيرا إلى أن «من تنزيلات هذا المبدأ، مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء الذي يجب على الإدارة مراعاته سواء في توزيع الموارد البشرية أو تحمل المسؤوليات داخل الإدارات العمومية دون المساس بشرط الكفاءة»، معتبرا أن «المعايير التي اعتمدتها المديرية المركزية استهداف لفئة من العاملين بإجراءات تعسفية لاعتبارات شخصية ليست لها صلة بأداء الموظفين أو بالنتائج المحققة».
