عمال النظافة بسيدي يحيى يطالبون بأداء أجورهم وضمان حقوقهم
علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن سلسلة التنقيلات التي باشرها المسؤولون بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، تسببت في إرباك السير العادي بمرافق المجلس الجماعي المذكور، سيما بقسم التعمير والبناء ومصلحة الرخص والشرطة الإدارية والمحجز البلدي، ومكتب حفظ الصحة، إضافة للتنقيلات التي شملت مصلحة الممتلكات الجماعية، والتي أكد مصدر الجريدة بأنها تظل الدفعة الأولى من سلسلة التنقيلات المزمع تنفيذها في صفوف الموظفين، في انتظار أن تشمل العملية التي يديرها من خلف الستار أحد (المنتخبين المقربين من رئيس الجماعة)، كتابة الضبط وقسم البستنة والمحاسبة، في وقت يتم التخطيط للإطاحة بمدير المصالح الجماعية.
وأكد المصدر نفسه أن التنقيلات العشوائية والانتقامية في صفوف الموظفين بجماعة سيدي سليمان تسببت في خلق حالة من الارتباك في السير العادي بمرافق الجماعة الترابية، الأمر الذي دفع برئيس المجلس الجماعي، البرلماني ياسين الراضي، إلى الحلول على عجل بمقر المجلس البلدي، أول أمس (الاثنين)، والقيام بزيارة تفقدية لمرافق الجماعة، قبل أن يعقد اجتماعا مع بعض أعضاء المجلس الجماعي، من ضمنهم الرئيس السابق طارق العروصي، في حين كشف مصدر «الأخبار» أن المسؤولين بالمجلس البلدي أقدموا على إرسال دفعة جديدة من الموظفين الجماعيين، من ضمنهم موظفون خارج السلم، للعمل بقباضة سيدي سليمان، من أجل تكليفهم بمهام تحرير إشعارات استخلاص الضرائب، على الرغم من كون هاته المهام تتقاضى عليها قباضة سيدي سليمان نسبة مئوية من الضرائب المتحصل عليها، (ضريبة الخدمات الجماعية، الضريبة المهنية، رسم السكن نموذجا)، مع العلم أن قباضة سيدي سليمان تعتمد في تدبير شؤونها على أزيد من عشرة موظفين جماعيين، الأمر الذي يثير إشكالية تدبير العنصر البشري بجماعة سيدي سليمان، مثلما أضاف المصدر نفسه أن هاته التنقيلات تأتي في سياق تصفية الحسابات لعدد من المنتخبين، مع عدد من الموظفين، إما لاعتبارات شخصية أو لدواعي «تبليص» المقربين وضمان ولائهم.
إلى ذلك، استغرب مصدر «الأخبار» استمرار المجلس الجماعي بسيدي سليمان في استغلال مرائب عمارات سكنية، وتحويلها لمرافق إدارية، حيث تم، في هذا الصدد، تحويل مرأب بناية سكنية يتم أداء سومتها الكرائية من ميزانية الجماعة، بـ(دوار) «العبدسلامية»، إلى مصلحة لتصحيح الإمضاء، والحالة المدنية، بالملحقة الإدارية الرابعة التي يدبر شؤونها «خليفة» قائد، في غياب أبسط شروط العمل، دون أن يلتفت المعنيون (الجماعة، السلطات)، إلى ضرورة الرقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقة الضفة الغربية، في وقت لازال المجلس الجماعي عاجزا عن معالجة ملف الموظفين الأشباح، وتوفير طبيب وممرض لمكتب حفظ الصحة، في غياب مهندس معماري لقسم التعمير، ناهيك عن عدم تسوية الوضعية المالية لعموم موظفي الجماعة، الذين يستنكرون إصرار منتخب نافذ بالمجلس على تسوية وضعية موظف مقرب منه، دون بقية الموظفين، الأمر الذي ينذر باستمرار وضعية الاحتقان بالجماعة، وسط مطالب للجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، بالتدخل الفوري لوضع حد لفضيحة تدخل أعضاء المجلس الجماعي في الاختصاصات الإدارية بالجماعة.
وفي موضوع آخر، كشف مصدر الجريدة أن عمال شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة سيدي يحيى الغرب، قرروا خوض إضراب واعتصام مفتوحين للمطالبة بأداء أجورهم العالقة، وتسوية وضعيتهم المادية تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي، مع مطالبة الجهات المسؤولة عن ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بسيدي يحيى الغرب، بالتدخل للحد من التلاعب بوضعية العمال، والإعلان عن حيثيات دفتر تحملات الورش المقبل، الذي سيبدأ العمل به ابتداء من فاتح يناير، وفق ما تضمنته مراسلة في الموضوع بعثها المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل، إلى عامل إقليم سيدي سليمان، وهي المراسلة التي أكدت على خوض إضراب مفتوح ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، مصحوب باعتصام أمام مقر المجلس الجماعي لبلدية سيدي يحيى الغرب.
