شرعت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بأمر من الوزارة، في الاستعداد لمباراة تغيير الإطار الموجهة لذوي الشهادات العليا، ويتعلق الأمر بأحد أقدم الملفات المطلبية التي رافقت النظام الأساسي السابق، خصوصا بعد تعميم توصيفات التوظيف وتحديدها في شهادة الإجازة، الأمر الذي أدى إلى أن الآلاف من موظفي القطاع، خصوصا مدرسي التعليمين الابتدائي والإعدادي، يشعرون منذ سنوات بالظلم والحيف، فالوزارة توظف سنويا الآلاف في إطار التعليم الثانوي، لكنها ترفض تسوية ملف هؤلاء، وكان عليهم انتظار النظام الأساسي الجديد.
المصطفى مورادي :
ترتيبات لطي أقدم ملف في الوزارة
منذ تبني الوزارة لمطلب تنظيم مباراة تغيير الإطار كحل «وسط» لملف أصحاب الشهادات، فإن مصالح الوزارة، وخاصة تكوين الأطر، متفرغة لإيجاد صيغة تضمن عدم المساس بالسير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية، وخاصة بالنسبة للأساتذة الذين سينجحون في هذه المباراة، وفي الوقت نفسه تنفيذ إحدى أهم مخرجات مفاوضات النظام الأساسي، حيث تؤكد مصادر موثوقة بأن المباراة سيتم تنظيمها في فبراير القادم وانتهى المركز الوطني للامتحانات من إعداد عشرات الاختبارات، سواء التخصصية أو تلك المتعلق بالديداكتيك وعلوم التربية.
وتشير المصادر نفسها إلى أن فترة التكوين التي سيتفيد منها هؤلاء ستكون على مراحل متقطعة لمنع حدوث تأثير على السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية، منها تكوينات ستكون في عطل نهاية الأسابيع ومنها تكوينات ستكون في العطل البينية المتبقية، وستنتهي هذه التكوينات بتنظيم امتحانات تخرج وطنية موحدة، وهي المقترحات التي لا يبدو أنها تلقى قبولا من طرف نشطاء تنسيقية حاملي الشهادات، الذين يصرون على التشكيك في نوايا الوزارة في تنفيذ الاتفاقات التي تهم هذا الملف.
هكذا لم يرتح الأساتذة حاملو الشهادات لاستعداد وزارة التربية الوطنية لتنظيم مباراة مهنية للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ الثانوي التأهيلي خلال شهر دجنبر الحالي، رافضين «إصرارها على اشتراط المباراة لترقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا والتنكر لمضامين الاتفاقات التي وقعتها الوزارة الوصية مع النقابات التعليمية في مناسبات سابقة».
وأحالت وزارة التربية الوطنية، في إعلان إجراء هذه المباراة المهنية، على المادة 45 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية التي تنص على أنه «يعين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي على إثر مباراة مهنية تفتح سنويا في وجه الموظفين المرسمين، الحاصلين على الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها أو مهندس الدولة أو ما يعادله أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90».
التشكيك سيد الموقف
أكد أحد نشطاء التنسيقية الوطنية لأساتذة حاملي الشهادات أن «وزارة التربية الوطنية تريد أن تدفع المعنيين والمعنيات من ملف الترقيات وتغيير الإطار بالشهادات وبدون شرط المباراة»، مشيرا إلى أن «مثل هذه الإجراءات تدفع حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها إلى العودة للاحتجاج مرة أخرى وخوض الإضرابات».
واعتبر المتحدث نفسه أن «هذا الملف عَمَّر طويلا (منذ سنة 2016)»، مبرزا أن «شكل الأساتذة حاملي الشهادات العليا حصلت فيه عدة اتفاقات على رأسها اتفاق 18 يناير 2022 الذي وقع تحت إشراف رئيس الحكومة».
وأورد المتحدث ذاته أن «هذا الاتفاق نص على تسوية هذا الملف تسوية شاملة بالنسبة لجميع الأساتذة الذين كانوا معنيين بالترقية في ذلك الوقت»، مستدركاً أن «وزارة التربية الوطنية لم تلتزم للأسف الشديد بمضامين هذا الاتفاق».
وتعليقاً على استعداد الوزارة لتنظيم مباراة ترقية الأساتذة حاملي الشهادات خلال الشهر الجاري، اعتبر المتحدث ذاته أن «الوزارة تصر على استفزاز هؤلاء الأساتذة بفرض المباراة أي أنها طَبقَّت قراراً فوقياً انفرادياً خاصاً بها». ولم يتفق المتحدث ذاته مع ما اعتبره الفاعل التربوي «محاولات الوزارة لفرض المباراة على المعنيين بهذا الموضوع وعلى رأسهم المتضررون منذ 2016»، مشيراً إلى أنه «حتى إن كان حل الوزارة فَعَّالا، كان من المفروض على الأقل أن تستدعي المعنيين للتفاوض حول تصور المباراة».
وتساءل الفاعل النقابي «لماذا لم تذهب الوزارة في اتجاه الحل الشامل للملف، خصوصا أن عدد المعنيين به ليس كبيراً؟»، منتقدا «صمت الوزارة وعدم تواصلها مع الأساتذة حاملي الشهادات وتفضيلها الانفراد باتخاذ القرار». واعتبر المصدر ذاته أن «هذا القرار ضرب عرض الحائط كل النداءات والتحذيرات والبلاغات والاتفاقات السابقة التي وعدت خلالها الحكومة بحل هذا الملف بشكل يرضي المعنيين به»، محذرا من «تحفيز هذا القرار للأساتذة على العودة للاحتجاج مرة أخرى وبشكل تصعيدي أكثر».
وشدد المتحدث ذاته على أن «الوزارة، بمثل هذا التعامل، لا تقدر تضحيات هؤلاء الأساتذة الذين استثمروا في وقتهم وجهدهم للحصول على شواهد جامعية والارتقاء بجودة التعلمات في المدرسة العمومية»، منبها إلى أن «وزارة التربية الوطنية لم تستفد من درس الإضرابات السابقة بسبب النظام الأساسي بتوظيفها المنهجية نفسها التي كانت تعتمدها قبل وصول الإضرابات إلى مستويات محتقنة».
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
«طابو» المراقبة المستمرة
لطالما حاولت الوزارة حل معضلة المراقبة المستمرة، وخاصة تأطير الشق في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة في أفق الرفع من مصداقية النقط المحصل عليها في الفروض الخاصة بكل مادة دراسية. يأتي هذا القرار أياما قليلة بعد صدور مرسوم هو الأول من نوعه حول الدعم التربوي، وكل المختصين في علوم التربية يعرفون العلاقة الجدلية بين عمليتي التقويم والدعم. لكون هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون لها فائدة تربوية حقيقية دون أن تكون مسبوقة بتقويم دقيق لنقط القوة والضعف في بناء التعلمات.
فبالنسبة للمدرسين الإبقاء على امتحانات موادهم ورفع معاملاتها معناه ضمان انضباط التلاميذ، إذ تشكل النقط بالنسبة للعديد منهم «عصا» يتم بها تهديد التلاميذ غير المنضبطين وتشجيع المتعثرين وتثمين تفوق المتفوقين. الأمر الذي يعني بالنسبة لبعض المدرسين الركون إلى طرائق تدريس تريحهم دون بذل أي مجهود مضاعف لتنمية الذات المهنية، من قبيل تنويع طرق التدريس آخذين بعين الاعتبار ما يعرف بيداغوجيا بالفوارق بين المتعلمين. لذلك فبالنسبة لبعض هؤلاء، فالنقطة كيمين الطلاق بالنسبة للأزواج في المجتمعات التقليدية، إنها وسيلة لفرض الطاعة وتطبيق الأوامر وتحنب النواهي.
وبالنسبة لرؤساء المؤسسات التعليمية، فهذه النقط مؤشر من مؤشرات المردودية الداخلية لمؤسساتهم، لذلك نجد أن منهم من يتدخل لتعديلها، سواء بالتفاهم مع المدرسين وأحيانا إجبارهم على ذلك. ذلك لأن النقط المرتفعة تعني نسبة نجاح مرتفعة. لكن المعضلة هنا هي أن التدخل «الإداري» في تعديل نقطة ذات طبيعة تربوية خالصة ستظهر عيوبه في الفرق الكبير الذي يسجل سنويا بين نقط المراقبة المستمرة ونقط الامتحانات الإشهادية. وهذه المعضلة تظهر بوضوح في المؤسسات التعليمية الخاصة، حيث النقطة تعتبر وسيلة لجلب الزبناء/التلاميذ والإبقاء عليهم. فلا عجب هنا أن نجد في مؤسسات تعليمية خاصة أن أقل معدل عام في المراقبة المستمرة لا يقل عن 17/20. في المقابل لا يتم الاحتفاظ بالمستوى المرتفع نفسه في الامتحانات الإشهادية، سيما امتحانات الباكلوريا. هذه الشهادة الأخيرة التي لا يمكن ضمان مصداقيتها دون ضمان مصداقية نقط المراقبة المستمرة.
الأمر يتعلق بـ«طابو» حقيقي لدى الجميع، فالمراقبة المستمرة باب تربوي لتقييم التعلمات، لكنه باب لا يؤدي بالضرورة إلى التربية بل إلى دهاليز نفسية وعلائقية وأحيانا أخلاقية. فهي عنوان فرض الانضباط عند بعض المدرسين، وهي عنوان رفع مؤشرات النجاح عند بعض المديرين، وهي أخيرا وليس آخرا مدخل للاغتناء عند بعض المتعاطين للساعات الإضافية المؤدى عنها.
المؤكد أن أمزازي بهذا القرار يكون قد وضع أصبعه على أهم معضلات قطاع التعليم، خصوصا في الشق التربوي. فرغم مشكلة التوقيت، لكون قرارا بهذه الأهمية صدر في ما يمكن تسميته بـ«التوقيت الميت» للحكومة، فإنه لا يمكن إصلاح المناهج والدعم التربوي والتوجيه دون إصلاح نظام التقويمات، لأن الأمر يتعلق ببنية لا يمكن عزل عنصر منها عن الآخر.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
40 ألفا
كشف رئيس لجنة كأس العالم 2030، ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن المغرب في حاجة إلى 40 ألف متطوع لتنظيم كأس العالم 2030. وقال لقجع، خلال استضافته من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025، إن هؤلاء المتطوعين سيشتغلون لإرشاد الوافدين على المغرب بدءا من وصولهم إلى المطارات وإلى عودتهم إليها. وكشف لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه يشتغل مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لإطلاق برنامج تكوين خاص بهؤلاء المتطوعين. وشدد المسؤول الحكومي على أن التكوين المهني يتطلب إعادة هيكلة شاملة خاصة مع إطلاق مدن المهن والكفاءات. وأكد لقجع أنه بات من الضروري اليوم تقديم الجودة الكافية في التكوين المهني بدل البحث عن اليد العاملة. واعتبر لقجع أن حدثا كبيرا مثل كأس العالم سيدفع نحو حل هذه الإشكالية المتعلقة بضرورة تطوير وتأهيل اليد العاملة في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بالسياحة.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
تكريم الطاقات التربوية المجتهدة والمبتكرة في جامعة بنكرير
برادة يشدد على أهمية الاعتراف في التعاطي مع الموارد البشرية
نافذة: تروم الجائزة تكريم الأطر التربوية، تحفيزها وتثمين انخراطها المتميز من خلال مشروع قسم يكون له أثر ايجابي وناجع على التعلمات
أشرف محمد سعد برادة، وزير التعليم الأولي والرياضة، على مراسيم تسليم الجوائز الخاصة بأستاذ(ة) السنة برسم سنة 2023 /2024. وجاء تنظم جائزة أستاذ(ة) السنة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية التكوين، ومؤسسة الزهيد، وجمعية أصدقاء المدرسة العمومية.
ثقافة الاعتراف
تروم هذه الجائزة تكريم الأطر التربوية، تحفيزها وتثمين انخراطها المتميز من خلال مشروع قسم يكون له أثر ايجابي وناجع على التعلمات والمتعلمين. وتتميز النسخة السادسة لجائزة أستاذ السنة (ة) بالمشاركة الفعالة لمعاهد الترقية الاجتماعية والتعليمية. وتتنافس ثلاث فئات من أساتذة السلك الابتدائي في هذه المسابقة: التعليم الابتدائي العمومي، والتربية الدامجة ومعاهد الترقية الاجتماعية والتعليمية (IPSE)، وتوج بجائزة أستاذ(ة) السنة برسم سنة 2023- 2024، في نسختها السادسة:
عن فئة «التعليم الابتدائي العمومي»، الجائزة الأولى: إقبال أوعيسى، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، والجائزة الثانية: إسماعيل باحساين، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، والجائزة الثالثة: الشيخ النعمة أباحازم، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء.
وعن فئة «معاهد الترقية الاجتماعية والتعليمية» : (IPSE)
الجائزة الأولى: الزاهة الكنتاوي، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، الجائزة الثانية: حنان السملالي، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والجائزة الثالثة: محمد العوني، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي.
عن فئة «التربية الدامجة»:
الجائزة الأولى: حكيمة هسكوري، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والجائزة الثانية: ابتسام فرجي، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والجائزة الثالثة: عبد الرحيم اضرضار، عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص جوائز تشجيعية منذ النسخة الرابعة لجائزة أستاذ السنة، لفائدة المبادرات المتميزة على المستوى الجهوي في فئة التعليم الابتدائي العمومي، والذين يمكنهم تقديم طلب ترشيحهم للنسخة التالية لمحاولة الفوز بالمراكز الأولى على المستوى الوطني.
وأصبح حفل جائزة أستاذ(ة) السنة حدثا منتظرا كل سنة، لا يمكن تفويته من قبل المجتمع التربوي. ويعتبر فرصة سانحة للاحتفال بمهمة نبيلة يقوم بها نساء ورجال يتميزون بروح المواطنة والالتزام، ويؤمنون بالدور الحيوي للتربية والتعليم في بناء عالم أفضل، فضلا عن أن هذه الجائزة تعتبر تجسيدا نموذجيا للشراكة بين المؤسسات والمجتمع المدني.
