تم أول أمس الثلاثاء بالرباط، تنصيب محمد عبد النباوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، خلفا لمصطفى مداح، وفي كلمة بالمناسبة، عبر عبد النباوي عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس، مؤكدا التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي الملك وحرصه على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، مؤكدا، بحضور وزير العدل محمد أوجار، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، دعمه لاستقلال القضاء والدفاع عن مؤسسات الدولة، والحرص على حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للأفراد والجماعات، ومشددا على التعاون البناء، لما فيه صالح المواطنين، مع كل المؤسسات القضائية والهيئات والأشخاص، سيما الهيئة القضائية وهيئة الدفاع وباقي المهن القضائية ومصالح الشرطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني.
من جهته، هنأ مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد النباوي مشيدا بكفاءاته المهنية وخصاله الإنسانية، معربا عن ثقته في نجاحه في المهمة المنوطة به.
واعتبر فارس أن هذا “الحدث المؤسساتي يعكس المكانة المتميزة والرعاية السامية التي يوليها الملك للسلطة القضائية”، مضيفا أن تاريخ القضاء في المغرب ووثائقه مليء بالشهادات على أن هذه الأرض الطيبة المعطاء أنجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية. بعد ذلك أعطى فارس سيرة ذاتية للوكيل العام المنصب من طرف الملك يوم الخميس الماضي، داخل القصر الملكي في الدار البيضاء، إذ وصفه بالقاضي الفذ والمسؤول المحنك والدكتور الأديب والوطني الصادق.
وأكد أنه رجل ميدان بامتياز، وراكم على امتداد 39 سنة تجارب غنية وتقلد مسؤوليات كبرى ذات أبعاد قضائية وإدارية وتنظيمية وطنيا ودوليا، وشارك في العديد من المشاريع والبرامج وساهم من خلال كل المواقع والمناصب التي شغلها في خلق فضاءات للتفكير والتنظير والتخطيط والتطبيق، وهو في كل هذا وذاك المسؤول المقتدر وطالب العلم الفقيه، والمنظر الممارس والمحافظ على القيم بفكر مستنير.
