تطوان: حسن الخضراوي
تحت إشراف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وبحضور يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وممثل وزير الداخلية، ووالي الأمن بتطوان، وشخصيات قضائية وأمنية وعسكرية وسياسية وتمثيلية وفاعلين من المجتمع المدني بالمدينة، تم أول أمس الاثنين بمقر العمالة، تنصيب عبد الرزاق المنصوري عاملا جديدا على إقليم تطوان، حيث تنتظره ملفات حارقة واستكمال مشاريع الهيكلة، وتسريع وتيرة الانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة والتنمية الاقتصادية والسياحية والتشغيل، وتنزيل التعليمات الملكية السامية بخدمة المواطنين وفق الجودة المطلوبة.
وذكرت مصادر أن من الملفات الحارقة التي توجد على طاولة العامل الجديد مشاكل جمود التعمير ورخص البناء الانفرادية التي تورطت فيها قيادات حزبية يتهددها العزل من المنصب، إلى جانب تتبع استكمال مشاريع الهيكلة الخاصة بالبنيات التحتية والتطهير السائل، وتسريع وتيرة تجهيز وتسليم مشروع القطب الاقتصادي بتطوان، الذي تشرف عليه ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من خلال تنفيذ بنود اتفاقية بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والجماعة الحضرية لتطوان، تتعلق بتهيئة سوق الجملة للخضر والفواكه ومجزرة اللحوم الحمراء بمعايير دولية وخدمات بجودة عالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المنصوري يواجه أيضا استكمال إجراءات مقاضاة العامل السابق يونس التازي لرئيس المجلس الإقليمي وبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، ورئيس جماعة أزلا ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة بنقريش المعزول، في ملفات لها علاقة بعشرات تراخيص البناء الانفرادية التي قاموا بتوقيعها خارج قوانين التعمير ودون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، وفي خرق واضح لمضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن من ضمن الملفات المعقدة التي تتطلب حلولا جذرية، ملف نهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام، ومحاولة جهات ربط ذلك بالوضع الاجتماعي والبطالة، حيث تسببت عمليات النهب في ظهور خنادق كبيرة على شكل متاهات رملية، تهدد السكان المجاورين بالفيضانات، وقد سبق اعتقال العديد من المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، كما تم حجز شاحنات ودراجات نارية ثلاثية العجلات محملة بالرمال.
ويواجه المنصوري أيضا أزمة الصراعات الطاحنة حول النقل الحضري وتبادل الاتهامات بين الشركة نائلة الصفقة في إطار التدبير المفوض والسلطة المفوضة، فضلا عن بحث تسريع حلول لاحتجاجات الماء بقرى تطوان، وغياب شبكة التطهير السائل، وفك العزلة عن العديد من المناطق القروية النائية، إلى جانب هيكلة الصيد التقليدي بواد لو وأزلا، فضلا عن وضع حلول لمشاكل العرائض التي تم التقدم بها من قبل متضررين من غياب الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب، وتدبير مشاكل النقل المدرسي، ومواصلة خفض أرقام الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الإناث بالعالم القروي.
