كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار»، أن مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، احتضن أول أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا لممثلي ما بات يعرف بالتنسيق النقابي الخماسي بمؤسسة التعاون الوطني، الذي يضم ضمن تركيبته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي خصص لتدارس مشاكل شغيلة القطاع، وأسفر عن اتخاذ قرار خوض إضراب وطني بمؤسسة التعاون الوطني، الشهر المقبل، مع الدعوة للتعبئة لذلك، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة المؤسسة على الصعيدين المادي والاجتماعي، وللتعبير عن احتجاج النقابات الخمس على عدم تجاوب الوزيرة عواطف خيار، مع طلبات التنسيق النقابي الخماسي بخصوص فتح الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأضافت نفس المصادر، أن التنسيق النقابي الخماسي، وجه مراسلة إلى مدير مؤسسة التعاون الوطني بالنيابة (حصلت الأخبار» على نسخة منها)، تتعلق برصد اختلالات تدبير الشؤون الإدارية للموارد البشرية، حيث سجل التنسيق النقابي المذكور الممثل بمؤسسة التعاون الوطني، بإيجاب مبادرة الإدارة الرامية لتدارك التأخر الحاصل في تسوية ترقيات المستخدمين عن السنوات الماضية، من خلال الدعوة لعقد اجتماعات اللجن الإدارية متساوية الأعضاء للنظر في الترقي، في مقابل ذلك، تم تسجيل ملاحظة عدم تبليغ المستخدمين بالتنقيط السنوي، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 28 من قانون الوظيفة العمومية، الأمر الذي يفوت على المستخدمين حق المطالبة بمراجعة التنقيط.
وأشارت مراسلة التنسيق النقابي المذكور، إلى عدم نشر جميع لوائح المقيدين في جداول الترقي الخاصة بالترقي في الدرجة قبل اجتماع اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للنظر فيها ( لائحة المحررين من الدرجة الرابعة للترقية في الدرجة خارج الحصيص نموذجا)، وعدم عرض جميع طلبات مراجعة التنقيط على اللجان الإدارية المختصة للنظر فيه، ناهيك عن عدم تبليغ ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجان الثنائية بالأقاليم البعيدة، باستدعاءات حضور اجتماعات اللجان داخل آجال معقولة، مثلما تضمنت مراسلة التنسيق النقابي الإشارة إلى كون تسريع اجتماعات اللجان للنظر في الترقيات، لا يوازيه تسريع التسوية المالية لمستحقاتها، في ظل عدم تيسير تنقل ممثلي المستخدمين بحظيرة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء لحضور اجتماعاتها، والذين لا يتم تمكينهم من تراخيص التنقل أو التعويض عنه، ناهيك عن عدم تمكين ممثلي اللجان الإدارية من الحصول على محاضر الاجتماعات و لوائح المقترحين للاستفادة من الترقي.
وبخصوص الحركة الانتقالية لأطر مؤسسة التعاون الوطني، أشار التنسيق النقابي إلى وجود انتقائية في تعاطي إدارة المؤسسة مع طلبات الانتقال، في ضرب صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو الأمر نفسه بخصوص الترخيص لإجراء مباريات التوظيف في قطاعات أخرى، حيث تمت مطالبة إدارة المؤسسة بضرورة التدخل العاجل لاتخاذ تدابير مستعجلة لمعالجة الاختلالات المذكورة ضمانا لشروط ملائمة لعمل اللجان الثنائية من جهة، ولضمان الفعالية والنجاعة في تدبير الموارد البشرية من جهة أخرى.
