شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

تنسيق أمني يطيح ببارونات للهجرة السرية بآسفي

بينهم مطلوب للعدالة وطنيا متخصص في جرائم الاتجار في البشر

الأخبار

مقالات ذات صلة

 

أفادت مصادر أمنية بأن عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بأسفي، نجحت، أول أمس الاثنين، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تفكيك شبكة متخصصة في تنظيم رحلات للهجرة السرية بسواحل إقليم آسفي، حيث تمكنت من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و48 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وحسب المصادر، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقة القروية “الصعادلة”، التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن أسفي، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، لفائدة 12 مرشحا للهجرة السرية.

ووفق المصادر، فقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم، في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أكدت المصادر الأمنية نفسها أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح” الديستي” دائما قد نجحت، في عملية مماثلة، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم بحري وشخصان من ذوي السوابق القضائية، وذلك لتورطهم في جريمة تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى إيقافهم بمدينة أكادير، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وذلك لفائدة 18 مرشحا للهجرة السرية، كانوا يؤوونهم بداخل منزل بالمنطقة الشاطئية “تيكيرت” شمال أكادير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى