شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

تنسيق أمني استخباراتي يطيح بشبكة “السماوي” بالرباط

تتزعمها سيدتان والأمن يحجز مجوهرات وأموالا لدى متهمين

الأخبار

مرة أخرى، تتصدى مصالح حموشي للشبكات الإجرامية المتخصصة في جرائم “السماوي” التي تدر الملايين على أصحابها عن طريق النصب على الضحايا.

تنسيق أمني محكم بين عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة ونظيرتها بولاية أمن الرباط بدعم من مصالح “الديستي” أسفر، أول أمس الثلاثاء، عن تفكيك شبكة جديدة وصفت بالخطيرة، متخصصة في النصب على المواطنين عن طريق “السماوي” وتتزعمها سيدتان وشخصان آخران، كشفت التحريات أنهم موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وتحديدا من طرف شرطة الرباط وتمارة وأكادير.

وورد في بلاغ رسمي أن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الرباط، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت، زوال أول أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص بينهم سيدتان، إحداهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في تعريض الضحايا للنصب والاحتيال، وإيقاعهم في الغلط التدليسي باستعمال طريقة “السماوي” لسلبهم متعلقاتهم ومنقولاتهم الشخصية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيفه وإخضاعه للبحث القضائي وإحالته على النيابة العامة المختصة.

وأفاد نفس المصدر بأن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن توقيف ثلاثة مساهمين آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، زوال أول أمس الثلاثاء، وذلك على مقربة من إحدى المقابر بالشريط الساحلي بمدينة الرباط، حيث تم ضبطهم في حالة تلبس بحيازة سبحة وساعة ومجوهرات يشتبه في كونها تستعمل في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن تمارة والرباط وتيكيوين، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى