محمد اليوبي
أعلنت سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، عن تنظيم وقفة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الخميس 15 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على الوزير عبد اللطيف ميراوي، الذي تتهمه التنسيقية بإغلاق باب الحوار.
واتهمت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، وزارة التعليم العالي بالتملص من تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها سابقا والقاضية بتسوية الملف قبل صدور النظام الأساسي، ويطالب الأساتذة المتضررون بالاستجابة لحقهم المشروع والعادل المتمثل في احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في الإطار الجديد.
وأوضح مصدر من التنسيقية أن هناك عددا كبيرا من الأساتذة المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، حيث عندما يلتحق أي موظف سابق (الوظيفة العمومية، الجماعات الترابية، الوكالات… متعاقدون أو غير متعاقدين) بالتعليم العالي بعد نجاحه في المباراة يتم إعادة ترتيبه وفق الأرقام الاستدلالية، فيجد نفسه مجردا من كل أقدميته في الوظيفة العمومية، وخاصة إذا لم يكن خارج السلم أثناء إمضاء محضر الالتحاق بالجامعة. بل أكثر من ذلك، يضيف المصدر، هناك عدد من الأساتذة كانوا ضمن اللوائح الوطنية للترقية خارج السلم في وظيفتهم الأصلية، إلا أن توقيعهم على محاضر الالتحاق بالجامعة قبل مصادقة اللجان الثنائية على الترقية إلى خارج السلم، يجردهم من الأقدمية كلها، وهو ما يعتبره المتضررون حيفا في حقهم، علما أن من التحق بالتعليم العالي وهو خارج السلم يستفيد على الأقل من 12 سنة كأقدمية في الإطار الجديد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أغلبية الموظفين الذين التحقوا بالتعليم العالي وهم خارج السلم لم يستفيدوا بدورهم سوى من جزء قليل من أقدميتهم المكتسبة والتي لا تتعدى نصف عدد السنوات التي اكتسبوها في الوظيفة العمومية، وبالتالي فهم كذلك معنيون بالمطالبة بالأقدمية.
ونظمت التنسيقية عدة أشكال احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، حيث فتح الوزير السابق للتعليم العالي، سعيد أمزازي، باب الحوار مع الأساتذة المتضررين، وأكد مسؤولو الوزارة على شرعية وعدالة المطلب، وتم الاتفاق على إيجاد حل في إطار الحوار الجاري مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم من داخل النظام الأساسي الجديد، وتم تشكيل لجنة وظيفية من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي برئاسة الكاتب العام للنقابة، جمال الصباني، لتقديم تصور النقابة في هذا الشأن، كما عقد المكتب الوطني لقاءين مع الوزارة على هذه النقطة بالذات، الأول تم الاتفاق خلاله بأن تقوم الوزارة بإحصاء للمعنيين، خاصة أن هذه الفئة تضم إلى جانب المناصب المحولة، مناصب الموظفين الذين نجحوا في مباريات المناصب المحدثة، لكن المكتب الوطني تفاجأ في اللقاء الثاني للحوار بعدم التزام الوزارة بوعودها، ولم تقدم أي معطيات متعلقة بإحصاء المعنيين، وحاولت إعادة الحوار إلى نقطة الصفر، من خلال تقسيم المتضررين حسب القطاعات الأصلية التي كانوا يعملون فيها قبل الالتحاق بالتعليم العالي، مما أدى إلى تعثر الحوار.
