النعمان اليعلاوي
قررت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب تعليق «برنامجها النضالي للأسبوع الجاري بخصوص يومي الجمعة 12 والسبت 13 يناير الجاري، وبشكل مؤقت لكافة الأشكال النضالية». جاء ذلك في بيان وطني أصدرته التّنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، في إطار تفاعلها الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النّية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها من أجل إنهاء الأزمة لإعادة الثّقة في المؤسسات. وشددت التّنسيقية على أن «قرارها المشروط استحضر مصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، حتى ينتصر فيها الجميع لمصلحة الوطن بصيغة متوازنة ومنصفة».
وحذر بيان التّنسيقية من «مغبّة تكرار الفشل في نزع فتيل الاحتقان وعدم حلّ الأزمة في شموليتها، مما سيؤدّي تلقائيا إلى استئناف التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم لبرنامجها النّضالي، وبأشكال تصعيدية غير مسبوقة على قاعدة «اللاّعودة» إلى حجرات الدّراسة إلا بإلغاء كل التّوقيفات التّعسفية، والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من الأجور الهزيلة للمضربين، والاستجابة للمطالب التي تقدّمت بها التنسيقية، وإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم ويترجم مطالبها العادلة والمشروعة، وفي مكتسبات محصّنة من الالتفاف والإجهاز عليها».
في السياق ذاته، أعلنت تنسيقية الثانوي التأهيلي أنها ستعلق بشكل مؤقت كافة الأشكال النضالية وصيغ المقاطعة الواردة في البيانات السابقة، ابتداء من أمس 12 يناير 2024 وخلال ما تبقى من هذا الأسبوع والأسبوع القادم، وذلك تفعيلا لمبدأ إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية، على أساس تشاركي، يساهم فيه كل طرف بما يلزمه انطلاقا من المسؤولية النضالية والحس الوطني، حسب التنسيقية، التي حذرت من أن كل تجاهل لقرار تعليق الأشكال النضالية، وفق الغلاف الزمني المقترح، وما يتصل به من مطالب سينتج عنه لا محالة عودة أكيدة لتجسيد برنامج نضالي يتدرج من اعتصامات جزئية إلى إنزال وطني وصولا إلى مبيت ليلي وإضراب مفتوح عن الطعام توطده الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقيات المهيكلة والفاعلة، للوقوف ضد الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية توصلت بتعديلات النقابات على القانون الأساسي، وتضمن مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بصيغته التي تم التوافق عليها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، 95 مادة تحدد مختلف الشروط المرتبطة بالعاملين في المجال، سواء تعلق الأمر بالمهام وشروط الترسيم والترقية وأيضا التعويضات المرتقبة وكل ما يهم «التأديب»، كما وحّد موظفي التربية الوطنية في مادته الثالثة.
