النعمان اليعلاوي
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حكوميا حول ورش الحماية الاجتماعية، بحضور كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إضافة إلى حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة إلى أن رئيس الحكومة أكد أن «تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية».
ودعا أخنوش، بعد استحضار التعليمات السامية للملك محمد السادس، بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، جميع القطاعات الحكومية إلى «تكثيف الجهود وتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أراده صاحب الجلالة».
وكان المجلس الحكومي قد صادق على مشروع قانون يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية، لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة، ومن أجل بلوغ هذه الأهداف ستعمل الدولة على إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها، سيما الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، وتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي، التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.
يذكر أنه سيتم تنزيل هذا الإصلاح داخل أجل خمس سنوات، وذلك عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وتعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، وذلك خلال سنتي 2023 و2024، ثم توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.
ويرتكز تعميم الحماية الاجتماعية على آليتين للتمويل، وهما آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية، وآلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وترتكز الآلية القائمة على الاشتراك على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المؤمنين، أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص. ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار هذه الآلية عن طريق الاشتراكات المستحقة، تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية.
