علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الإصلاحات القانونية المتعلقة بقطاع التعليم تسير بوتيرة بطيئة بعد مرور حوالي سنة ونصف من عمر الحكومة.
وأضافت المصادر ذاتها أن أكثر من 30 مشروع قانون ومراسيم تهم قانون الإطار لم يحقق منها أي شيء رغم أنه كان يفترض أن ترى النور في الولاية السابقة.
وأكدت المصادر ذاتها أنه من الصعب إخراج كل النصوص القانونية خلال ولاية شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم، إذ تحتاج إلى توافقات اجتماعية بين الوزارة والمركزيات النقابية والتنسيقيات الفئوية.
