ندد مسؤول نقابي بتزنيت بتعنت البرلمانية والقيادية بحزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين في استئناف عملها كأستاذة، واستغربت تدوينة قوية لقيادي نقابي محلي، الوضع غير المقبول لاستمرار ماء العينين خارج القسم بعد انتهاء مهامها الانتدابية بالبرلمان والتي دامت لولايتين.
القيادي النقابي تطرق إلى ما يرافق رفضها استئناف عملها بتغييرها لإطارها المهني من أستاذة إلى متصرفة، وضرورة استئنافها للعمل بأي صفة بغض النظر عن اللغط الذي رافق طريقة تغيير الإطار، حيث تتحدث بعض المصادر أنه جرى خارج الضوابط القانونية والمذكرة المنظمة لهذه المسطرة.
مصادر «الأخبار» أكدت أنه وباستثناء حالات معدودة لم تتردد في العودة إلى القسم، فإن وضع قيادات حزب العدالة والتنمية ومستشاريه تعكس حالة شاذة مثل وضعية جميلة مصلي التي غابت عن العمل منذ 2002، والحبيب الشوباني الذي يجهل وضعه، إضافة إلى برلمانيين مازال الغموض يلف وضعهم المهني، ضمنهم متفرغون نقابيون ومتفرغون بسبب مهام انتدابية، إضافة إلى المستفيدين من وضعيات الإلحاق والوضع رهن الإشارة وعدد من التكليفات والتعيينات خارج الإطار الأصلي.
وتتخوف مصادر نقابية تحدثت إليها «الأخبار» من أن يرضخ بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين بوزارة التربية الوطنية لضغوطات وصفت بالقوية تتجه إلى تغيير مقرات العمل للمسؤولين والنقابيين العائدين إلى أقسامهم وباقي الإدارات التي كانوا يشتغلون بها قبل إلحاقهم بالعاصمة الرباط بمهام انتدابية بمقر النقابة وإعلام الحزب ودواوين الوزارات والفرق البرلمانية للحزب بالغرفتين وكذا الغرف المهنية بكل أنواعها.
نفس المصادر أكدت لـ «الأخبار» أن التخوف ذاته ينسحب على باقي الأحزاب والتنظيمات السياسية التي عرفت تراجعا في الانتخابات المهنية والتشريعية، ولا زالت تتلكأ بعض قياداتها والمستفيدين من الريع النقابي والتفرغات وباقي الوضعيات في الامتثال لتعليمات الوزارة الوصية الموجهة إلى المصالح الجهوية والإقليمية والتابعة لها التي تنص على إعمال القانون في ما يخص إرجاع أصحاب هذه الوضعيات إلى مقرات عملهم بعد انتهاء الفترة الانتدابية القانونية داخل تنظيماتهم السياسية والنقابية.
وكشفت مصادر الجريدة أن هذا الوضع الإداري المرتبك الذي تسببت فيه قيادات نقابية وسياسية انتهت فتراتها الانتدابية وبقيت معطلة عن العمل دون إعادة تعيينها من طرف الإدارات المشغلة، يطال العديد من الوزارات والقطاعات الحكومية غير التربية الوطنية، وهو ما يفرض تدخلا عاجلا من أجل ردع الممتنعين عن الالتحاق وكذا المسؤولين الذين يتلكؤون لحد الساعة في تطبيق القانون.
