محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية متطابقة أن شركة النظافة «أرما» المفوض لها تدبير قطاع النظافة والنفايات المنزلية على مستوى المنطقة «ب» التي تشمل مقاطعتي مغوغة وبني مكادة بطنجة، تلقت تنبيهات بضرورة العمل على تجاوز أسطولها المهترئ، بفعل ورود تقارير حول ضعف نجاعته، وأنه أضحى تقليديا، في وقت أن دفتر التحملات يتضمن تعهدات بالرقي بهذا القطاع، كما وقعته الجماعة في عهد حزب العدالة والتنمية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التنبيهات، تسائل كيفية ولوج شركة لقطاع ضخم في مدينة مليونية، وهي في الأصل لا تتوفر على أسطول من شأنه تطويق النفايات المنزلية، التي أضحت كابوس سكان المقاطعات المذكورة، سيما وأن هذه المقاطعات توجد بمناطق صناعية، وتقطن بها كثافة سكانية هي الأكبر بالمغرب.
وحسب المصادر نفسها، فإنه بناء على هذه التنبيهات، والتقارير المتعلقة بأداء الشركة المذكورة، عقد اجتماع بهذا الخصوص بمجلس الجماعة، حضره أطر الشركة من جهة وعمدة المدينة منير ليموري، وقالت الجماعة في وقت لاحق إن اللقاء خلص إلى وجود رغبة ملحة ومتبادلة من الطرفين لتجويد خدمات هذا المرفق الحيوي، وتجاوز الإكراهات التي تعترضه من خلال توفير الآليات الجديدة بمعايير متعارف عليها دوليا، وبذل مجهودات أكبر واهتمام كبير بغاية تحسين مستوى خدمات هذا المرفق للسكان، وأعرب الطرفان عن نواياهما للسير قدما نحو تحقيق الأهداف الموكولة لهما في تدبير قطاع النظافة بالشكل الذي يتناسب مع المدينة استنادا للمعطيات الصادرة عن المجلس.
وتبعا لذلك، قالت المصادر عينها إن اللقاءات التي سارع ليموري، لعقدها مع الشركة المذكورة، وقبلها الشركة المكلفة بالمنطقة «أ»، تأتي في ظل الاحتقان السائد داخل الشركتين، سيما من جانب المستخدمين والعمال، حيث يحاول ليموري، احتواء الوضع، مع العلم أن المستخدمين هددوا مرارا بشل الحركة بداخل هذه الشركات، على خلفية ما أسموه بالمضايقات التي يتعرضون لها إبان محاولتهم تأسيس مكتب نقابي، ناهيك عن وجود مطالب أمام مكاتب هذه الشركات حول الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العمال، ولم تطبق بعد، في ظل وعود قدمت لهم أثناء الانطلاق الرسمي في التدبير المفوض.
