طنجة: محمد أبطاش
وجهت تقارير للمجلس الجماعي لطنجة، من لدن لجنة الميزانية والمالية بنفس المجلس، تطلب منها ضرورة العمل على موازنة مالية المجلس، عبر الاستعانة بالحقوق الجبائية، ومتابعتها في هذا الجانب. وجاء ذلك، بسبب وجود مجموعة من الإكراهات وما وصفه المكتب الجماعي بالمطبات التي تعرفها ميزانية الجماعة، واختلالات بنيوية محورها حصة الجماعة من القيمة المضافة.
وأكدت مصادر مسؤولة من المجلس، أن البصمة السياسية للميزانية مرهونة بمدى تحقيق فائض تقديري قابل للبرمجة والتتبع المتواصل للعمليات الميزانياتية طبقا لوحدة القيادة المرسومة والترافع عن ميزانية الجماعة أمام الجهات المسؤولة والمختصة في ما يتعلق بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا تعويض النقص الحاصل في المداخيل المحولة نتيجة الإعفاء الضريبي المخول لمدينة طنجة، بنسبة 50 في المائة، تشير المصادر نفسها، حيث تمكنت الجماعة خلال السنة الماضية من الحصول على دعم مالي من وزارة الداخلية بلغ 100 مليون درهم، ونفس الوعد تلقته الجماعة هذه السنة بالإضافة إلى زيادة 30 مليون درهم في حصتها من الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2023.
وفي هذا الصدد، فقد بات المخزون الجبائي هو الحل الوحيد، لإحداث توازن في ميزانية الجماعة، عن طريق استغلال هذا المخزون الممكن الذي يعكس حقيقة الوعاء الضريبي للجماعة سواء من حيث التحصيل أو الإحصاء، وأوضحت المصادر أن الوعاء الضريبي الذي كانت إدارة الضرائب مكلفة بإعداده وتحيينه أصبح الآن من الاختصاص الحصري للخزينة العامة للمملكة بالإضافة إلى عملية التحصيل والمنازعات الضريبية والمراقبة.
وتكشف المصادر أن الوضعية المالية للجماعة إلى غاية 30 شتنبر 2022 تتميز بتحصيل المداخيل الذاتية بنسبة إجمالية تقدر ب 68 في المائة أهمها الرسم المفروض على الأراضي الحضرية الغير مبنية بنسبة 84 في المائة، والرسوم المحولة بنسبة 54 في المائة أهمها رسم الخدمات الجماعية بنسبة 63 في المائة وحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 100 في المائة.
وبخصوص نسبة تقديرات المداخيل برسم السنة المالية 2023، وصلت 42 في المائة من مجموع الميزانية ونسبة ستة في المائة تشكل تطور خاص مقارنة بميزانية سنة 2022، وأهم ما يميز الرسوم الذاتية وفقا لبعض المعطيات، هو النقص الحاد لبعض الرسوم كرسم منتوج كراء محلات تجارية بنسبة ناقص 41 في المائة، والرسم على النقل العمومي للمسافرين بنسبة ناقص 25 في المائة، باستثناء الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية الذي سيشهد نموا بنسبة 10 في المائة.
