علم، من مصدر مطلع، أن عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية نفذت، نهاية الأسبوع الماضي، أكبر عملية لسرقة الأسلاك الكهربائية للتوتر العالي، بالنفوذ الترابي لدائرة القصيبية الموجودة ضمن جماعات إقليم سيدي سليمان، بعدما جرى تخريب ممتلكات المكتب الوطني للكهرباء، وسرقة قرابة 2000 متر من الأسلاك النحاسية، وهي الجريمة التي تسببت في قطع التيار الكهربائي عن مجموعة من الدواوير الموجودة بين جماعة القصيبية وجماعة دار الكداري، حيث تطلب الأمر استنفار أطر وتقنيي إدارة المكتب الوطني للكهرباء الذين اشتغلوا يومين متتاليين من أجل إصلاح ما تم تخريبه ونهبه من طرف عصابة الأسلاك النحاسية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن سرية الدرك الملكي بسيدي سليمان استنفرت بدورها كافة عناصرها، خاصة على مستوى المركز الترابي بدائرة القصيبية، من أجل إيقاف الجناة، في حين أصدرت السلطات المحلية بجماعات الصفافعة والقصيبية وسيدي يحيى الغرب، تعليمات صارمة لأعوان السلطة العاملين تحت إمرتها من أجل تكثيف مهام «الإخبار» و «الاستخبار» حول كل ما من شأنه مساعدة عناصر الدرك الملكي من أجل الإطاحة بعصابات سرقة الأسلاك النحاسية، في وقت لم يستبعد مصدر «الأخبار» وجود علاقة مباشرة بين العصابات المذكورة ومافيات صناعة «الذهب المزور»، خصوصا أن حديثا يروج بقوة في صفوف عدد من الجانحين بالجماعة القروية القصيبية، عن كون الأسلاك النحاسية المسروقة يتم بيعها بسعر 200 درهم للكيلوغرام الواحد، وهو الأمر الذي شجع كثيرا عصابات سرقة النحاس على تكثيف أنشطتها الإجرامية في غفلة من السلطات والأجهزة الأمنية.
يأتي ذلك في وقت يتابع الرأي العام الوطني باهتمام كبير أطوار محاكمة عصابة إجرامية ينحدر جل أفرادها من جماعة القصيبية، (في حالة سراح)، يتزعمهم رئيس مجلس ترابي معروف بمنطقة الغرب، بتهم تتعلق بسرقة الأسلاك النحاسية والنصب باستعمال عملة الأورو المزورة وسرقة الماشية والفساد واعتراض سبيل المارة، حيث من المقرر أن تعقد الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، (الأربعاء)، جلستها السادسة، بعدما طالبت هيئة المحكمة، في وقت سابق، بإحضار جميع المشتكين من أجل الاستماع واستدعاء الشهود، في ملف من المتوقع أن يميط اللثام عن شبكات سرقة الأسلاك النحاسية بمنطقة الغرب، سيما أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، سبق أن نظمت وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة تزامنا مع محاكمة المتورطين، مثلما كان ملف جرائم عصابات الأورو وسرقة النحاس واعتراض سبيل المارة حاضرا بقوة من طرف الهيئة الحقوقية المذكورة، خلال احتفالات فاتح ماي بمدينة الرباط، والذين طالبوا بتطبيق القانون في حق المتورطين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس ترابي بمنطقة الغرب، بعيدا عن تأثير نفوذه المالي والسياسي.
