النعمان اليعلاوي
بالتزامن مع استمرار عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى عدد من تجار سوق الصالحين بسلا، في إطار التحقيق في ملف السوق، وفي خضم اتهامات من التجار المحرومين من الاستفادة بوجود «نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء، بتنسيق مع بعض الأطراف في السلطة المحلية، من أجل تفريخ عدد من المحلات»، بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا بأثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم، تفجرت فضائح تتعلق بتفويت استغلال تلك المحلات من طرف مستفيدين إلى الأغيار، مقابل مبالغ مالية مهمة، في إطار عملية واسعة لتنازلات بمقابل بلغت في مجملها حوالي 70 محلا تجاريا، وفق ما أكدته مصادر من تجار السوق، موضحة أن عددا من المفوت إليهم دخلوا في خلافات مع ذوي الحقوق في تلك المحلات، بعد تراجعهم عن عملية التفويت والتوجه نحو كرائها، ما دفع «المشترين» إلى التوجه للقضاء، واتهام أصحاب الحقوق في تلك المحلات بالنصب.
ويأتي تفجير ملفات النصب في محالات سوق الصالحين، في ظل مطالب بكشف المستفيدين من المحلات خلال انعقاد دورة أكتوبر لمجلس المدينة، فقد أكد عبد اللطيف سودو، المستشار الجماعي عن فريق حزب العدالة والتنمية، أن مطلب جماعة سلا كان هو نشر لائحة المستفيدين من المحلات التجارية أمام العموم. ليضيف: «لم يتم ذلك، ولم تسلم إلى الجماعة، مما يجعل مسؤولية العبث الذي يعرفه هذا المرفق في توزيع المحلات تعود إلى من دبر ذلك بعيدا عن المجالس المنتخبة»، مؤكدا مطالب عدد من مستشاري المجلس الذين طالبوا في أكثر من مناسبة وزارة الداخلية بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين، بعد أن تحولت إلى «وزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص، الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق».
وسبق لمستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة سلا أن طالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين، بعد اتهامات بتحولها إلى «وزيعة» لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق، ولم تفرج وزارة الداخلية، في شخص عامل سلا، عمر التومي، لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، رغم مطالبة عدد من التجار بضرورة فتح تحقيق، وهو ما ترجمه طلب قدم من المجلس الجماعي السابق لسلا لنشر لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين، لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل، والتأكد مما يروج من استفادة مسؤولين مباشرة، أو بالوساطة والتوكيل الخفي، وفق ما أكده مستشار جماعي بالمجلس.
