النعمان اليعلاوي
تواصل وزارة الداخلية التدقيق في وضعية الأسواق المغربية، قبيل شهر رمضان الفضيل، مؤكدة أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب، خلال شهر رمضان المبارك والأشهر المقبلة. وأنه في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا موسعا، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، والمديرين العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامين، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
وفي سياق تقييم وضع تموين الأسواق، أكدت الوزارة أن الإمدادات اللازمة للمواد الاستهلاكية متوفرة، وأن التوقعات للإنتاج والعرض، خلال الأسابيع المقبلة، تشير إلى قدرة الأسواق على تلبية احتياجات المستهلكين، خلال شهر رمضان والفترة اللاحقة. موضحة أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات، بالتنسيق مع القطاع الاقتصادي، تسهم في تأمين متطلبات الأسواق وتفادي أي نقص في التموين، على الرغم من التحديات الناجمة عن ضعف الهطول المطري ونقص الموارد المائية، مشددة على أهمية اليقظة وتكثيف الرصد والتحقق من تنفيذ الإجراءات الوقائية من قبل الفاعلين الاقتصاديين، مع التركيز على مراقبة الأسواق ومكافحة أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين السلطات والجهات المعنية، مع التشديد على تفعيل إجراءات الرصد والضبط لضمان استمرار توفير المواد الأساسية بشكل منتظم، ومواجهة أي تحديات في مجال التموين بفعالية وسرعة. كما تم توجيه التحذيرات والتعليمات إلى الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك الولاة والعمال، لتكثيف الجهود وضمان اليقظة والتعاون الفعال لمواجهة أي تحديات محتملة في تموين الأسواق، مع التأكيد على ضرورة التفاعل الفوري للتصدي لأي انتهاكات قد تؤثر على السوق، أو تضر بصحة وسلامة المواطنين وحقوق المستهلكين.
