كريم أمزيان
أصبح بإمكان ذوي الحقوق تمليك أراضيهم الجامعية، بعد إعطاء الانطلاقة الرسمية لتمليك 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة بدائرتي الري للغرب والحوز، ترأسها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أول أمس (الأربعاء) بالرباط.
وجرى حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه العملية التي أطلق عليها «العقار القروي» بحضور، على الخصوص، القائمة بالأعمال لدى السفارة الأمريكية في المغرب، استيفاني ميلي، والمدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في الرباط، والتر سيوفي، والمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، عبد الغني لخضر، بالإضافة إلى المدراء العامين وممثلي مختلف الأطراف المعنية. وتندرج هذه العملية التجريبية في إطار الورش الوطني لتمليك الأراضي الجماعية، الذي تم إطلاقه تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق.
وتستفيد هذه العملية التجريبية من دعم هيئة تحدي الألفية الأمريكية في إطار نشاط «العقار القروي»، الذي يندرج ضمن برنامج التعاون «الميثاق الثاني». ويهدف هذا النشاط، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، بالأساس، إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، والرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.
وسيتم تنفيذ عملية التمليك، التي تتمثل في تحويل الملكية في الشياع للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري إلى ملكيات فردية لفائدة ذوي الحقوق، وفقا لمسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ، تم تطويرها من قبل مختلف الأطراف المعنية، وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال إصدار دورية مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شهر يوليوز 2018.
وسيتم تنزيل هذه العملية في منطقتي الغرب والحوز، حيث ستشمل 51 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، و25 ألفا من ذوي الحقوق على مستوى دائرة الري للغرب. كما ستغطي ما يقرب من 16 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في إقليم قلعة السراغنة، موجهة ليستفيد منها حوالي 5800 من ذوي الحقوق على مستوى دائرة الري للحوز. ويجري تنفيذ عملية التمليك التجريبية هاته بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب. ولاستخلاص أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من عملية التمليك هاته، من المرتقب أن يتم اعتماد مجموعة من التدابير المواكبة بغية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وتحقيق تنمية شاملة للساكنة المستهدفة، وتيسير تأهيلها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية.
وتهم هذه التدابير، على الخصوص، تيسير الولوج إلى القروض البنكية، وتعزيز القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل لفائدة النساء والشباب. ويجري حاليا تطوير هذه التدابير المواكبة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
