القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن عزيز رباح أعفى، الأسبوع الماضي، رئيسة قسم التواصل ببلدية القنيطرة من مهامها كعقوبة تأديبية، بسبب خبر نشر على صفحة الجماعة على «الفايسبوك» يتعلق بلجنة التنقلات الحضرية، حول تجديد العقد مع الشركة المفوض إليها تدبير النقل الحضري بالقنيطرة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عزيز رباح استشاط مع بعض نوابه غضبا، بعد علمهم بنشر هذا الملف على جريدة «الأخبار»، الذي تناول نقاطا دقيقة نوقشت خلال اجتماع عقدته لجنة التنقلات الحضرية برئاسة رشيد بلمقيصية، النائب الأول للرئيس، مع رئيسة اللجنة وأعضائها، حيث تم التداول في جدول أعمال يتضمن الدراسة والموافقة على مشروع الملحق رقم 18/01 المتعلق بتعديل عقد التدبير المفوض رقم 01/11 وملحقاته ذات الأرقام 01/13 و02/13 و01/14، الخاص بمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة القنيطرة.
وكشفت مصادر الجريدة القادمة من دهاليز البلدية أن عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بحكومة العثماني، غضب من تسرب هذا الخبر وأعلن حالة استنفار في صفوف بعض الموظفين، للبحث عن مصدر تسريب أشغال لجنة التنقلات الحضرية، لحساسية هذا الملف الذي تم إدراجه كنقطة في الدورة الاستثنائية الأخيرة، والذي انسحبت على إثره المعارضة، بعدما تم تأجيل التداول في هذه النقطة، التي تتداول بعض التسريبات أن عزيز رباح يهيئ على مهل تمديد عقد التدبير المفوض الحضري مع الشركة إلى سنة 2034، وهي الصفقة الغامضة التي أثارت زوبعة في أوساط سكان القنيطرة والمجتمع المدني، بسبب الأسطول المهترئ للنقل الحضري والمشاكل التي يعانيها السكان مع أزمة النقل الحضري في عهد مجلس عزيز رباح، الذي قدم وعودا بتحسين جودة النقل الحضري، وخاض حربا طاحنة مع الشركة السابقة.
وكشفت مصادر الجريدة أنه بعد البحث المضني على مسرب الخبر، تبين أنه منشور على صفحة موقع الجماعة على غرار باقي الأخبار حول اللجان بالبلدية، وهو ما دفع أحد نواب الرئيس إلى إعطاء أوامره بمحو هذا الخبر من موقع الجماعة، وإعفاء رئيسة قسم التواصل من مهامها.
