يبدو أن الحماية السياسية التي يحظى بها مشروع مؤسسات الريادة أنست بعض متخذي القرار التعليمي بضرورة التقيد بالقانون، سواء القانون المنظم لإبرام الصفقات العمومية، أو القانون الإطار، وخاصة صفقات الكتب المدرسية التي سيتم اعتمادها رسميا ابتداء من السنة القادمة في هذه المؤسسات، خصوصا مع قرار اتخذته مديرية المناهج يتمثل في العودة إلى اعتماد الكتاب المدرسي الواحد، فضلا عن قرار احتكار تأليفه وطبعه وتوزيعه.. لتبدأ أولى ملامح الكوارث التي ستتلو هذا القرار، والمتمثلة في تمكين مطبعة شهيرة تابعة لحزب من أحزاب الأغلبية الحكومية من صفقة ضخمة لطبع مطبوعات تهم هذه المؤسسات وأيضا ما يتعلق بمقاربة «التدريس الصريح».

المصطفى مورادي :

ويستمر مسلسل المجاملة

بالموازاة مع قرار إخراج القطاع الخاص من سلسلة إنتاج الكتب المدرسية، واعتماد لجان مركزية لتأليفها ومنح الأكاديميات إمكانات طبعها وتوزيعها، حصلت مطبعة شهيرة على صفقة طبع بعض هذه الكتب دون اللجوء إلى مسطرة إبرام الصفقات العمومية، وهو ما اعتبره مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية مجاملة قدمها مسؤول مركزي نافذ لحزب داخل الأغلبية الحكومية، وذلك لمواجهة الأزمة التي تعيشها صحافة هذا الحزب.

وأكد المصدر نفسه أن هذه الصفقة شملت، أيضا، طبع مطبوعات تهم المقاربة البيداغوجية التي تم اعتمادها في مؤسسات الريادة، وهي مطبوعات بعشرات الآلاف جرى توزيعها على المستوى الوطني في التكوينات وأيضا على المؤسسات التي تحمل هذه الصفة وهي بالمئات. وشملت المطبوعات، التي ستنتجها هذه المطبعة الحزبية، الروائز التي يتم تطبيقها في المؤسسات التعليمية «الرائدة» وهي مطبوعات بمئات الآلاف من النسخ.

بالموازاة مع ذلك طالب نشطاء ومهتمون بالشأن التربوي بافتحاص طريقة صرف ميزانية مؤسسات الريادة لتجنب تكرار كارثة البرنامج الاستعجالي، على المستوى المركزي، حيث تتمتع لجنة مركزية مكلفة بهذه المؤسسات بصلاحيات موسعة، سواء تدبيريا أو تربويا أو ماليا، مستفيدة من يسر عملية التنسيق التي حدثت منذ تعيين الوزير الحالي شكيب بنموسى مع وزارة المالية.

وطالب هؤلاء بافتحاص الصفقات الضخمة التي أبرمتها الوزارة مع مقاولات وطنية ودولية لتزويد مؤسسات الريادة بالمعدات الرقمية، التي تتضمن حواسيب وسبورات رقمية فضلا عن معدات العرض وهي بالآلاف، خصوصا وأن الوزارة عازمة على تعميم هذا النموذج ليشمل كل المؤسسات التعليمية العمومية في أفق 2026.

في السياق نفسه، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد صفقات جماعية على شكل أقطاب بين أربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، من أجل توفير التجهيزات والمعدات الديداكتيكية وطبع العدد الخاص بمشروع نموذج مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي (توسيع) والإعدادي (تجريب)، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025.

صفقات جماعية

أوضحت مصادر أنه جرى تكليف كل أكاديمية من القطب الجهوي، الذي يشمل أربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، من أجل إعداد دفتر تحملات صفقات جماعية (Marche collectif) في مجال معين، على أساس أن الأكاديمية المكلفة هي من تتولى تجميع الحاجيات مع الأكاديميات الأربع في قطبها وإطلاق الصفقة الجماعية، التي تعرف بعض التعثر عن موعدها، والتي كان من المتوقع أن تكون جاهزة قبل نهاية مارس 2024، وهو ما لم يتم، على أن يجري تنفيذها من قبل كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وفق حاجياتها المعبّر عنها.

وأضافت المصادر ذاتها أن لجوء الوزارة إلى فرض هذا الشكل التدبيري من الصفقات الجماعية الذي لم يتم العمل به منذ صفقات العتاد الديداكيتيكي في عهد الوزيرة السابقة لطيفة العبيدة، وهي الصفقات التي مازالت تتفاعل قضائيا وإعلاميا رغم مرور 15 سنة على حدوثها.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الوزارة تراهن على خفض التكلفة، وهو ما ظهر خلال مركزة صفقات طبع عدة TaRl والتدريس الفعال، الذي عهد لأكاديمية الرباط سلا القنيطرة بإطلاقها في مرحلة ثانية برسم سنة 2023، وفي مرحلة أخرى لأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة برسم السنة الجارية 2024 في صفقة جماعية ممركزة وطنيا.

وبقدر ما لاقت هاته العملية الممركزة جهويا عبر صفقات جماعية انتقادات لكون اللجوء إلى مثل هاته الصفقات يحتاج لموردين متنافسين برقم معاملات وعتاد لوجستيكي، دون غيرهم، على اعتبار أن عدد المؤسسات يصل إلى نحو 3000 مؤسسة (باحتساب الابتدائي والإعدادي) والقاعات والتلاميذ من مسلاط عاكس وحواسيب محمولة وسبورات بيضاء مغناطيسية ومعدات الطبع للأساتذة والتلاميذ.

ووفق المصادر نفسها، تتخوّف أوساط داخل القطاع من أن يتأخر تنفيذ تجهيز المؤسسات التعليمية، خاصة المعنية بالتوسيع في الابتدائي التي تهم نحو 2000 مؤسسة تعليمية وأكثر من 20 ألف قاعة دراسية، وفي الاعدادي 230 مؤسسة تجريب تضم أكثر من 2300 قاعة دراسية، مع مطلع شتنبر 2024، داخل أربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين على اعتبار أن مسار الصفقات يتطلب مدة لا تقل عن شهرين إلى ثلاثة (بين إطلاق الصفقة والتأشير عليها والإذن بالشروع في الأشغال) قبل التنفيذ لتكوين جاهزة في شتنبر 2024.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

تكمن الصعوبة الحقيقية في التعليم الحديث في حقيقة أنه، على الرغم من كل الثرثرة العصرية حول النزعة المحافظة الجديدة، فإنه من الصعب للغاية اليوم الالتزام بهذا الحد الأدنى من الحفظ وذلك الموقف المحافظ الذي بدونه يكون التعليم مستحيلاً. هناك أسباب وجيهة لذلك.  ترتبط أزمة السلطة في التعليم ارتباطا وثيقا بأزمة التقليد، أي بأزمة موقفنا من كل ما يتعلق بالماضي. بالنسبة للمعلم، هذا الجانب من الأزمة يصعب تحمله بشكل خاص، لأنه تقع على عاتقه مهمة الربط بين القديم والجديد: فمهنته تتطلب منه احترامًا كبيرًا للماضي.

زهير الخويلدي- باحث في الفلسفة

• 1: لا يمكن للمربي التخلي عن سلطته

• 2: دور المدرسة تعليم الأطفال ما العالم

طوال قرون، أي طوال فترة الحضارة الرومانية المسيحية، لم يكن المربي ليدرك أنه يمتلك هذه الصفة، لأن احترام الماضي كان سمة أساسية من سمات الروح الرومانية، ولم تغير المسيحية ذلك ولم تزله، ولكن ببساطة أسسته على أساس جديد. كان جوهر هذه الروح الرومانية (على الرغم من أنه لا يمكن تطبيق ذلك على كل الحضارات، ولا حتى على التقاليد الغربية بأكملها) هو اعتبار الماضي نموذجًا، وفي جميع الحالات يعتبر الأسلاف أمثلة حية لأحفادهم.. بل إنه كان يعتقد أن كل العظمة تكمن في ما كان، وأن الشيخوخة هي بالتالي ذروة حياة الإنسان، وأن الرجل العجوز، كونه بالفعل سلفًا تقريبًا، يجب أن يكون بمثابة نموذج للأحياء. كل هذا يتناقض ليس فقط مع عصرنا وعصرنا الحديث منذ عصر النهضة، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، مع الموقف اليوناني تجاه الحياة.

عندما يقول غوته إن التقدم في السن يعني «الانسحاب تدريجيًا من عالم المظاهر»، فإنه يدلي بتعليق بنفس روح اليونانيين الذين يعتبرون الوجود والظهور شيئًا واحدًا. المفهوم اللاتيني هو أنه بالتحديد، عن طريق الشيخوخة والاختفاء التدريجي من مجتمع البشر، يصل الإنسان إلى الطريقة الأكثر تميزًا للوجود، حتى لو كان، في ما يتعلق بعالم المظاهر، في طور الاختفاء.. لأنه عندها فقط يستطيع أن يصل إلى هذا الوضع من الوجود حيث سيكون مرجعًا للآخرين. مع الخلفية السليمة لهذا التقليد حيث لعب التعليم دورًا سياسيًا (وكانت هذه حالة فريدة)، من السهل نسبيًا فعل الشيء الصحيح في التعليم، دون الحاجة إلى التفكير في ما نقوم به: الأخلاقيات الخاصة بالمجتمع. تتوافق مبادئ التعليم تمامًا مع المبادئ الأخلاقية والمعنوية للمجتمع بشكل عام. إن التعليم، على حد تعبير بوليبيوس، كان ببساطة «جعلك ترى أنك تستحق تمامًا أسلافك»، وفي هذه المهمة، يمكن للمربي أن يكون «شريكًا في المناقشة» و«شريكًا في العمل»، لأنه أيضًا، على الرغم من أنه على مستوى مختلف، قضى حياته وعيناه مثبتتان على الماضي.

لم تكن الصداقة الحميمة والسلطة في هذه الحالة سوى وجهين لشيء واحد، وكانت سلطة المربي متجذرة بقوة في السلطة الأكبر للماضي في حد ذاتها. ومع ذلك، لم نعد في هذا الوضع اليوم، ولا يعني الكثير أن نتصرف كما لو كنا لا نزال هناك، وكأننا انحرفنا عن الطريق الصحيح فقط عن طريق الصدفة، وبقينا أحرارًا في القيام بذلك، سنجده في أي وقت. وهذا يعني أنه أينما اندلعت الأزمات في العالم الحديث، لا يمكننا ببساطة المضي قدمًا، أو حتى ببساطة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

ومن يتأمل مبادئ التربية عليه أن يأخذ في الاعتبار عملية الاغتراب هذه عن العالم؛ بل يمكنه أن يعترف بأننا بلا شك نواجه عملية تلقائية، بشرط ألا ينسى أن فكر الإنسان وعمله يمكن أن يقاطعا مثل هذه العملية ويوقفاها.

في العالم الحديث، تكمن مشكلة التعليم في حقيقة أنه بطبيعته لا يمكنه أن يتجاهل السلطة أو التقاليد، وأنه يجب مع ذلك أن يمارس في عالم لا تنظمه السلطة ولا تحتفظ به التقاليد. لكن هذا يعني أن الأمر لا يعود للمعلمين والمربين فقط، بل لكل واحد منا، إلى الحد الذي نعيش فيه معًا في عالم واحد مع أطفالنا ومع الشباب، أن نتبنى أسلوبًا مختلفًا جذريًا عن ذلك الذي نتبناه تجاه كل فرد. آخر. ويجب علينا أن نفصل بشكل صارم مجال التعليم عن المجالات الأخرى، وخاصة مجال الحياة السياسية والعامة. وفي مجال التعليم فقط يجب علينا أن نطبق مفهوم السلطة والموقف تجاه الماضي الذي يناسبه، ولكن ليست له قيمة عامة ويجب ألا يدعي أن له قيمة عامة في عالم الكبار. في الممارسة العملية، يتبع ذلك، أولا، ينبغي أن يكون مفهوما بوضوح أن دور المدرسة تعليم الأطفال ما العالم، وليس غرس فن العيش فيهم. وبما أن العالم قديم، ودائمًا ما يكون أكبر من عمره، فإن التعلم يركز حتماً على الماضي، دون النظر إلى مقدار حياتنا التي سنقضيها في الحاضر. ثانياً، يجب أن يعني الخط الذي يفصل الأطفال عن البالغين أننا لا نستطيع تعليم البالغين ولا معاملة الأطفال كبالغين. ولكن لا ينبغي لنا أن ندع هذا الخط يتحول إلى جدار يعزل الأطفال عن مجتمع البالغين، وكأنهم لا يعيشون في العالم نفسه، وكأن الطفولة مرحلة مستقلة في حياة الإنسان، وكما لو أن الطفل كائن مستقل بذاته. دولة إنسانية قادرة على العيش وفق قوانينها الخاصة. ولا نستطيع أن نضع قاعدة عامة تحدد في كل حالة اللحظة التي يختفي فيها الخط الفاصل بين الطفولة والبلوغ؛ وغالباً ما يختلف حسب العمر، ومن بلد إلى آخر، ومن حضارة إلى أخرى، وأيضاً من فرد إلى فرد. لكن بالنسبة للتعليم، بقدر ما يتميز عن حقيقة التعلم، يجب أن نكون قادرين على تعيين مصطلح. وفي حضارتنا ربما يتزامن هذا المصطلح مع الحصول على الدبلوم العالي الأول (وليس مع دبلوم نهاية الدراسة الثانوية) لأن الإعداد للحياة المهنية في الجامعات أو المعاهد الفنية، وإن كانت له علاقة دائما بالتعليم، إلا أنه نوع من التخصص. لم يعد التعليم يهدف إلى تعريف الشباب بالعالم ككل، بل إلى قطاع محدد ومحدود للغاية.

لا يمكننا أن نَعلّم دون أن نُعلّم في الوقت نفسه؛ والتعليم بدون تعليم فارغ وبالتالي يتدهور بسهولة إلى خطاب عاطفي وأخلاقي. ولكن يمكننا بسهولة التدريس دون تعليم، ويمكننا الاستمرار في التعلم حتى نهاية أيامنا دون تعليم أنفسنا على الإطلاق. لكن كل هذا مجرد تفاصيل يجب أن نتركها للخبراء والتربويين. إن ما يهمنا جميعا، والذي لا يمكننا بالتالي تجنبه بحجة تكليفه بعلم متخصص – وهو علم التربية – هو العلاقة بين الأطفال والكبار بشكل عام، أو بعبارة أعم وأدق، موقفنا تجاه الأطفال. حقيقة الميلاد: حقيقة أننا جميعًا بالولادة دخلنا إلى العالم، وأن هذا العالم يتجدد باستمرار بالولادة. التعليم هو النقطة التي نقرر فيها ما إذا كنا نحب العالم بما يكفي لتحمل مسؤوليته، بل وننقذه من هذا الخراب الذي لا مفر منه بدون هذا التجديد وبدون قدوم الشباب والوافدين الجدد. ومع التعليم أيضًا نقرر ما إذا كنا نحب أطفالنا بدرجة كافية حتى لا نرفضهم من عالمنا، أو نتخلى عنهم لأنفسهم، أو نحرمهم من فرصتهم في القيام بشيء جديد، وهو أمر لم نخطط له، بل أعددناه لهم مسبقًا. لمهمة تجديد عالم مشترك.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

نقابة تنتقد تأخر وزارة بنموسى في حل ملف الدكاترة

نبهت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إلى التأخر الواضح في وفاء الوزارة بالتزامها المتضمن في اتفاق 26 دجنبر 2023 بخصوص دكاترة الوزارة. وقالت النقابة التعليمية، في رسالة إلى الوزير، إن الاتفاق المذكور بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية أقر بإحداث إطار أستاذ باحث له المسار نفسه المنصوص عليه بالنسبة للهيئة المشتركة للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، من أجل الحل الشامل لهذا الملف. وأضافت النقابة التعليمية أنه جرى التوافق على حل الملف عبر ثلاث دفعات، سنوات 2024، و2025 و2026، وتخصيص 600 منصب كدفعة أولى بتاريخ (2024/1/1)، للاستفادة من قدرات هذه الكفاءات العلمية والتربوية التي تزخر بها الوزارة.

ولفتت الرسالة إلى أن أجرأة الاتفاق عرفت تأخرا كبيرا، حيث كان من المفروض إخراج مذكرة المباراة منذ شهر مارس على حد أقصى، وهو ما لم يتم الالتزام به من طرف الوزارة الوصية. وطالبت الجامعة، بنموسى، بالدعوة، وبشكل مستعجل، إلى عقد اجتماع خاص لمناقشة وإصدار المذكرة المنظمة للعملية، وإجراء المباراة قبل نهاية الموسم الدراسي لتفادي أي تأثير على الدخول المدرسي المقبل.

أساتذة كلية العلوم بتطوان يحتجون

نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بكلية العلوم بتطوان، وقفة مرفوقة بحمل الشارة الحمراء طيلة اليوم وأثناء أداء المهام، احتجاجا على ما سماها الحالة المزرية التي وصلت إليها المؤسسة من تردي الخدمات والمرافق، وكذا احتجاجا على تماطل الجهات المسؤولة في الاستجابة لمطالب الأساتذة. وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ له، أن مطالب الأساتذة تتلخص أساسا في الدعوة إلى تخصيص ميزانيات استثمار كافية من الجامعة لكلية العلوم لتجديد وصيانة مرافقها وتجهيزاتها، وصرف الميزانيات المرصودة سلفا من لدن الوزارة الوصية بخصوص إصلاح البنى التحتية المتهالكة.

وانتقد أساتذة تطوان التخبط على مستوى التدبير المالي، مطالبين بالقطع مع الضبابية والبيروقراطية في المساطر المالية، مع تعيين فريق مالي مختص لإدارة شؤون الاقتصاد والمالية بالمؤسسة.

وتوقف المصدر ذاته عند وجود هدر كبير للزمن الدراسي، مطالبا بالالتزام بالجدولة الزمنية المحددة في بداية السنة الجامعية والمنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لضمان تعليم عال ذي جودة، ناهيك عن المطالبة بالعمل على ضمان تدبير معقلن لامتحانات الدورات الاستدراكية وإدارتها وفقا لعدد الطلبة المعنيين بالامتحان، للحد من الهدر المادي من جهة، والزمني للأساتذة من جهة أخرى.