أثار تأخير حكومة سعد الدين العثماني لإصدار المرسوم الخاص بالرفع من التعويضات العائلية تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الذي كانت قد وقعته مع المركزيات النقابية في ماي الماضي، موجة غضب واسعة في صفوف النقابات، وفق ما كشفت مصادر نقابية لـ “تيلي ماروك”، موضحة أن المكاتب المركزية للنقابات الأكثر تمثيلية عقدت لقاءاتها خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان الأمانة العامة للحكومة على جدول أعمال المجلس الحكومي السابق والذي لم يتضمن المصادقة على المرسوم المنتظر، كما لم تتداول الحكومة بخصوص تفعيل الاتفاق الاجتماعي، مما اعتبرته النقابات حسب المصادر ذاتها “تراجعا غير مقبول وخيانة الموظفين من طرف الحكومة وإخلالا بالتزامات تضمنها الاتفاق الاجتماعي”.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن حكومة العثماني “مطالبة بإصدار المراسيم التنزيلية للاتفاق الاجتماعي قبيل الدخول الاجتماعي المقبل”، موضحة أن “المركزيات النقابية باشرت لقاءات قطاعية من أجل تحديد خطوات تصعيدية للرد على تلكؤ الحكومة في تنزيل الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية رغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر عن الاتفاق”، مشددة على أن “الحكومة تتدرع بعدم إقرار المراسيم المذكورة بالظرفية الأخيرة والمتمثلة في العطلة الصيفية، وبداية الاشتغال على مشروع قانون مالية 2020، غير أنها تبقى ادعاءات واهية ولا تبرر التأخر الحاصل في تنزيل الاتفاق الذي وقعته النقابات على مضض ورغم التحفظات على عدد من النقاط التي جاءت فيه”، تضيف المصادر.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد ألقى باللائمة على الحكومة في صرف الزيادة المقررة في التعويضات العائلية على الأبناء، وأرجع الصندوق هذا التأخير في “تأخر اعتماد مرسوم خاص من طرف الحكومة”، مؤكدا أن قرار الرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم شهرياً إلى 300 درهم، بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل ابتداء من شهر يوليوز 2019، قد “تم اتخاذه خلال أشغال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019 غير أن تفعيل هذا القرار، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرتبط بصدور مرسوم خاص، يتم نشره من طرف السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية”، مشددا على أنه “تم إعداد مشروع المرسوم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إحالته إلى السلطة الحكومية المختصة، حيث سيتم برمجة المصادقة عليه قريباً من طرف المجلس الحكومي”.
