محمد اليوبي:
وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية، وذلك على ضوء التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي فضح تلاعب الأحزاب السياسية بالمال العام المخصص لها في إطار الدعم العمومي.
وأوضحت الجمعية في شكايتها أنه تبين من تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، وجود تجاوزات واختلالات يكتسي البعض منها صبغة جنائية، تتجلى في عدم تقديم الوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي، والإدلاء بوثائق غير كافية لإثبات أوجه صرف الدعم العمومي، وصرف مبالغ تتجاوز السقف المحدد قانونا، وجمع مبالغ كبيرة نقدا، ورفض إرجاع المبالغ المالية، رغم توصل بعض الأحزاب بإشعار بذلك من المجلس الأعلى للحسابات، وإنجاز دراسات وأبحاث غير مطابقة للمعايير العلمية والقانونية، واستعمال ذلك لضخ أموال في حسابات أعضاء قياديين في الحزب أو بعض المقربين، عدم تقديم وثائق إثبات لتبرير الموارد الذاتية التي حصلت عليها بعض الأحزاب السياسية.
وأكدت الشكاية أن التقرير المذكور يحمل في طياته العديد من المعطيات والوقائع التي تشكل أرضية قانونية لفتح بحت قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير، وتلقي فائدة وغيرها من الجرائم الأخرى. واعتبرت الجمعية أن الأحزاب السياسية يجب أن تشكل قدوة ونموذجا في ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والنزاهة والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجع وفعال، وهي المؤتمنة على الشأن العام وتدبير مصالح المواطنين، وهي محكومة في ذلك بالمرجعية الأخلاقية التي تجعل من السياسة خدمة عمومية نبيلة لا مجالا للكسب والارتزاق، وتحويل العمل الحزبي إلى تجارة وخدمة مصالح ذوي القربى.
وأبرزت الجمعية أن المهام الدستورية والسياسية الجسيمة المنوطة بالأحزاب السياسية، والرهانات المجتمعية المطروحة عليها، فضلا عن القواعد الأخلاقية الموجهة لنشاطها، تفرض عليها التحلي بقيم الشفافية والنزاهة والدفاع عن المال العام، لكن رفض بعضها إرجاع ما تبقى من المال العمومي في ذمتها وتحايلها على القانون عن طريق التدليس والتزوير وخدمة مصالح أعضائها بتوظيف المال العام ، يرفع عنها غطاء الحزب السياسي ويجعلها مجرد تجمع لأشخاص يستعمل الحزب والسياسة لارتكاب أفعال جنائية مشينة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة، وهو ما يشكل مساسا بهيبة ومصداقية المؤسسات، ويضر بنبل العمل السياسي، ويجعل المجتمع ينظر إلى الأحزاب السياسية كوسيلة لتشجيع الريع والفساد.
وطلب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح بحث قضائي بشأن الاختلالات والتلاعبات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بالاستماع إلى مسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي، والاستماع إلى المسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية المشار إليها في التقرير، والاستماع إلى مسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي، الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022.
ولم يقم 19 حزبا، إلى حدود متم شهر دجنبر 2023، بإرجاع مبالغ دعم غير مبررة قدرها 29,21 مليون درهم إلى الخزينة، وتشمل هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية (26,69 مليون درهم) وفي تغطية مصاريف التدبير (1,08 مليون درهم) وفي تغطية المصاريف المترتبة على الدراسات والمهام والأبحاث (1,44 مليون درهم)، ويتوزع مبالغ لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة (17,90 مليون درهم)، ومبالغ دعم غير مستعملة أو مستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 ملايين درهم)، ومبالغ دعم غير مستحقة (3,73 ملايين درهم).
وأفاد التقرير بأن خمسة أحزاب التزمت بإنجاز 44 مهمة أو دراسة أو بحث في مجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسساتية، بكلفة مالية قدرها 15,64 مليون درهم، غير أنها لم تدل بما يثبت لجوءها إلى المنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها، هذه الوضعية تخالف مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، الذي ينص على تبرير أتعاب الخبراء العاملين لحساب الحزب بعدة وثائق، من بينها إعلان الترشيح، ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، والعقد المبرم معه.
