محمد اليوبي :
بدأت تتقاطر الشكايات على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التابعة للأمانة العامة للحكومة، بخصوص غياب المنافسة في تفويت الصفقات الضخمة بوزارة التجهيز والماء. وشرعت اللجنة في دراسة بعض الشكايات، حيث خلصت فعلا إلى وجود بنود تحد من المنافسة في طلبات العروض التي تطلقها الوزارة، بالإضافة إلى وضع شروط على مقاس شركات محظوظة تستولي على صفقات بالملايير.
وحسب قرار صادر عن الأمانة العامة للحكومة، فإن طلبات العروض التي تطلقها وزارة التجهيز تتضمن بنودا تمييزية تحد من مبدأ المنافسة وحرية الولوج إلى الطلبية العمومية، حيث تفرض الوزارة على المقاولات المنافسة التي تعتزم المشاركة في طلبات العروض، إضافة إلى التوفر على شهادة التأهيل والتصنيف المناسبة لطبيعة الأشغال موضوع الصفقة، ضرورة إدلاء المتنافسين بعرض تقني يتضمن الموارد البشرية الضرورية لإنجاز الخدمات المطلوبة واشتراط وجود عقد شغل وعلاقة أجرية مع رئيس المشروع، والمسؤول عن دراسات التنفيذ، ومسؤول الورش، وذلك بتقديم وثائق أصلية تثبت انخراط هؤلاء المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة باسم المقاولة المتنافسة.
وأشارت الشركات المشتكية إلى أن اشتراط صاحب المشروع تبعية الموارد البشرية المذكورة للمقاولة كأجراء لديها بتقديم دليل انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة باسم المقاولة المتنافسة، يحد من المنافسة ويخالف مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل، حيث حددت المادة المذكورة ثلاثة أنماط لإبرام عقد الشغل من حيث المدة، والتي يمكن أن تكون محددة أو غير محددة لإنجاز شغل معين. وترى الشركات المنافسة أن مقتضيات أنظمة الاستشارة المتعلقة بطلبات العروض غير مبنية على أساس نظرا لأنها تشكل مخالفة صريحة لقانون الشغل رقم 65.99 وخرقا لحقوق المتنافسين مع ما يشكل ذلك من تأثيرات مباشرة وسلبية على مبدأ المنافسة وعلى التقييم العادل لعروض المتنافسين.
وأضافت إحدى الشركات المشتكية أن وزارة التجهيز تفرض، في نظام الاستشارة لطلبات العروض المتعلقة ببناء سدود، على المتنافسين القيام بدراسات تقنية لأبعاد إنجاز الأشغال موضوع طلبات العروض وقياس وحجم التجهيزات مع مذكرات الحساب وخطط الرسوم البيانية الهيدروميكانيكية، كما تؤكد أن الوزارة هي المكلفة بالقيام بالدراسات القبلية الدقيقة والكافية قبل تحديد حاجياتها وفقا للمادة 5 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كما أن هذا النوع من الدراسات يمكن أن يطلب فقط لصاحب الصفقة خلال مرحلة تنفيذ الأشغال أو في حالة استشارة في إطار صفقة تصور وإنجاز طبقا للمادة 10 من المرسوم سالف الذكر، كما تضيف أن الأجل المخول للمتنافسين للقيام بهذه الدراسات غير كاف وأن إعداد تلك الدراسات يتطلب معلومات إضافية غير متوفرة لجميع المتنافسين.
وفي معرض جوابها على رسالة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، أكدت وزارة التجهيز على أن اشتراط الإدلاء بعرض تقني يتضمن التأطير المتخصص الذي ستؤمنه الشركات المتنافسة، وذلك عبر طلب وثائق تثبت علاقة التبعية للموارد البشرية مع الشركات المتنافسة والإدلاء بشهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، يجد تبريره في الطبيعة المعقدة لهذ النوع من المشاريع المتعلقة بالسدود ذات الأحجام الكبيرة ونظرا للتعقيدات والرهانات المرتبطة بها والتي تهم سلامة السدود والساكنة المحيطة وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 1-3 المتعلق بسلامة السدود.
وخلصت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إلى أن الشروط التي فرضتها الوزارة تتعارض مع المقتضيات القانونية، وأوضحت أن نظام الاستشارة لطلبات العروض تنص على تقديم المتنافسين لعرض فني يتضمن وثائق أصلية تثبت انخراط ثلاثة مسؤولين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسم المقاولة المتنافسة، وأشارت إلى أن الأشغال موضوع الشكايات بحكم طبيعتها هي لإنجاز شغل معين محدد في المدة، فإن اشتراط علاقة أجرية بين الموارد البشرية والشركات المنافسة والإدلاء بشهادة انخراطها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، يخالف الخيارات الممنوحة من خلال مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل التي تهم توفير الموارد البشرية المتخصصة والمؤهلة للقيام بالأشغال، خاصة وأن طبيعة هذه الأشغال تعتمد في تنفيذها على الموارد المخصصة لإنجازها.
وأشارت اللجنة إلى أنه إذا كان من حق الوزارة طلب عرض تقني يتضمن الموارد البشرية المؤهلة التي ستشرف على إنجاز الأشغال مهما كانت العلاقة التعاقدية التي تربطها بالمقاولة المتنافسة، فإنه يجب ألا يشترط وجود عقد شغل يمتد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، يتم إثباتها بالإدلاء بشهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى أشارت إلى أن الدراسات القبلية للمشروع، من قبيل دراسة أبعاد مراحل المشروع وقياس وحجم التجهيزات مع مذكرات الحساب وخطط الرسوم البيانية والدراسات الهيدروميكانيكية والإليكتروميكانيكية، تبقى من صميم اختصاصات والتزامات الوزارة وليست من اختصاص الشركات المتنافسة، وإنما يتعين على الوزارة القيام مسبقا بجميع الدراسات القبلية قبل الإعلان عن طلب العروض المتعلق بهذا المشروع.
وأكدت اللجنة أنه لا يحق للوزارة إدراج، ضمن العرض التقني، شرط الإدلاء بوثائق تثبت تسجيل بعض المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كشرط للمشاركة في طلب العروض، كما أنه ليس من حقها مطالبة المتنافسين بالقيام بالدراسات القبلية كما تم بيانه سابقا.
