حلت فرق من الجمارك بمقرات مقاولات أبانت تحريات أولية تلاعبها برخصة القبول المؤقت المخصصة للشركات المصدرة، إذ تعفی من أداء الحقوق الجمركية على وارداتها من المواد الأولية المستعملة في منتوجات موجهة إلى التصدير، وتستغل بعض المقاولات هذه الرخصة من أجل تحقيق أرباح هامة، إذ تستورد مواد في إطار نظام القبول المؤقت، لكن بدل تصنيعها وإعادة تصديرها تعمد إلى بيعها أو جزء منها على حالتها في السوق الداخلي، ما يوفر لها هامش ربح هام.
وأفادت مصادر أن التحقيقات تهم مقاولات تنشط في قطاع النسيج والألبسة والصناعات الغذائية، إذ تبين أن هناك فارقا بين الكميات التي تم استيرادها من المواد الولية وحجم صادراتها.
وتوصلت التحريات التي باشرها مراقبو الجمارك إلى أن التصريحات بالتصدير الخاصة بالمقاولات المعنية بالمراقبة تختلف بشكل كبير مع تصاريحها باستيراد المواد الأولية، ما يعني أن جزأ منها تم تحويله خارج دورة الإنتاج، أي أعيد بيعه على طبيعته في السوق الداخلية، ما يعتبر خرقا لرخصة القبول المؤقت التي تمنح من أجل تشجيع الصادرات ودعم القدرة التنافسية للصادرات.
ورصد المراقبون أن الفارق بين واردات وصادرات المقاولات المعنية بالمراقبة تجاوز، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التلف، 250 مليون درهم، (25 مليار سنتيم)، التي يتعين على المقاولات المعنية بالمراقبة، التي تتجاوز عددها 15 مقاولة، تبرير وجهتها والإدلاء بالإثباتات الضرورية.
وأشارت مصادر إلى أن الجمارك تتوفر على معطيات حول بعض المقاولات تفيد أنها أعادت بيع المواد الأولية التي سبق أن استوردتها لأغراض الإنتاج والتصدير.
