محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر طبية، أن حالة من الاستغراب والامتعاض تسود في صفوف الأطر الطبية بطنجة، عقب تلقيهم مذكرات داخلية تخبرهم ببرمجة مواعد لتلقي تكوينات في مجال تلقيح التلاميذ والأطفال، وذلك عن طريق تطبيق «الواتساب»، حيث تعتزم الوزارة فتح دردشات جماعية بالفيديو عن طريق هذا التطبيق، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات نظرا لكون هذا الجانب حساسا حسب أطر طبية، حيث يستوجب ضرورة إحضار مكونين لأرض الواقع، وإقامة دورات تكوينية من طرف خبراء من شأنها الكشف عن كيفية التعامل مع التلاميذ والأطفال، باختلاف أعمارهم.
وتساءلت المصادر نفسها عن مصير ملايين تتوصل بها الوزارة من طرف منظمات غير حكومية، وأخرى حكومية، حول التكوين المستمر والتكوين للأطر الطبية في مجالات مختلفة، فضلا عن غياب كلي للموارد البشرية للوزارة في هذا الجانب، في الوقت الذي تحاول الأخيرة ربح رهان الوقت وفق مراسلاتها .
وأكدت المصادر نفسها أن هذا يؤكد غياب استراتيجية واضحة لدى الوزارة، مع العلم أنه سبق لها ولجأت، في سابقة من نوعها، إلى عناصر من الهلال الأحمر للتغطية عن النقص الحاد في عدد الأطر بغرض تأمين عملية التلقيح في وقت سابق، وهو أمر وصف بمغامرة غير محسوبة العواقب، حيث إن غالبية هذه العناصر لا تتوفر على خبرة في المجال، في حال التعامل مع الحالات الخطيرة التي تستدعي عناية طبية خاصة.
ولم تستبعد المصادر الطبية نفسها أن تلجأ لاحتجاجات وإضرابات جديدة بخصوص هذا المستجد، سيما وأنه سبق لحركة الممرضين أن خاضت، أخيرا، إضرابا شاملا تسبب في ارتباك بعدد من المراكز المخصصة للتلقيح بعدد من المداشر والمدن بالجهة، والذي جاء في ظل ما وصفته حركة الممرضين وتقنيي الصحة برفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها التعويض عن الأخطار المهنية، والإنصاف في التعويض عن هذه الأخطار، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، وتوظيف كافة الخريجين المعطلين لسد الخصاص الحاد في الموارد البشرية، إضافة إلى مراجعة شروط الترقي، فضلا عن استيائهم مما وصفوه بمحاولة تمرير الوزارة أحد المراسيم المؤطرة للقانون 43.13 المنظم لمهن التمريض بالقطاع الخاص دون مقاربة تشاركية مع المعنيين، وهو ما اعتبروه محاولة وزارة الصحة «تكريس الوصاية على مهن التمريض الحرة وفتح المجال لدخلاء لا تتوفر فيهم شروط مزاولة المهنة».
