طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن عددا من المنتخبين بجماعة طنجة، خاصة بمقاطعتي بني مكادة ومغوغة، سيخضعون، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتكوينات موجهة أصلا لهؤلاء المنتخبين، وذلك للحد من الفضائح المالية والعقارية التي يتورطون فيها، وكذا لتحسيسهم بثقل مسؤوليتهم في هذا الجانب، سيما وأن عددا من الشكايات تلاحقهم ناهيك عن عقوبات سجنية كان آخرها سجن مستشارة جماعية ببني مكادة بسبب قضية التأشيرات.
وحسب المصادر، فإن مقاطعتي مغوغة وبني مكادة برمجتا مناقشة هذا الملف خلال الدورات العادية المزمع عقدها بحر الأسبوع الجاري، والتي ستنصب بالأساس على ضرورة التصويت عليها بالإجماع، حتى يتسنى تكوين هؤلاء في عدة مجالات، على رأسها حماية الموارد المالية للجماعات والتدبير المحكم والرشيد. ووفقا للمصادر، فإن هذه الدورات التكوينية همت منتخبات ومنتخبي مجالس الجماعات الترابية في مجال الحكامة التدبيرية في ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها.
ويأتي هذا الأمر بعد استفادة نحو 350 منتخبة ومنتخبا، من ممثلي الجماعات الترابية التابعة لعمالة طنجة- أصيلة جماعة أصيلة، من هذه الدورات. ويتمحور موضوع الدورات التكوينية حول التعريف بالحكامة الترابية ودورها في التنمية المحلية، باعتبارها آلية للتدبير الرشيد والحكيم للموارد، وذلك قصد تحقيق التوازن في مختلف الميادين، كما تم التركيز على جماعات، منها اكزناية والعوامة، نظرا لكونها من أكثر الجماعات التي شهدت فضائح مالية وعقارية وتدبيرية، لدرجة عزل رؤساء هذه الجماعات حتى قبل استكمالهم لنصف ولايتهم، وهو ما جعل مصالح وزارة الداخلية توجه مذكرات إلى المجالس المنتخبة بضرورة الإسراع بإنهاء البرنامج الموقع سابقا لهذا الغرض، وذلك لتفادي ظهور فضائح جديدة لهؤلاء المنتخبين، وهو ما يتسبب كذلك في فقدان الثقة في المجال السياسي من طرف المواطنين.
وحسب بعض المصادر، فإن تنظيم مثل هذه الدورات من شأنه وضع المنتخبين في الصورة الواضحة لقضايا تدبير الميزانيات العمومية بناء على التوصيات الصادرة بشكل مستمر من لدن مصالح الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، والتي أوصت مرارا بضرورة نهج طريق ترشيد النفقات في ظل الوضع الاقتصادي العالمي، فضلا عن وضع الميزانيات الخاصة بالبنيات التحتية على رأس الأولويات وكذا ما يتعلق بمصالح المواطنين، إلى جانب تخفيض الميزانيات الخاصة بالتغذية والتنقلات الداخلية والخارجية لما لها من تأثير كبير على مشاريع الميزانيات ودون نفع للجماعات.
