دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى المزيد من اليقظة المؤسسية من أجل استشراف المستقبل بكل عزيمة وثقة، من خلال “الانكباب على تجويد مضامين مشروع المخطط الوطني للماء لسنة 2050، استناد للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مع تزويده بآليات الحكامة والتتبع والتقييم الضرورية لضمان فعاليته”، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيكلف ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، يمول جزء كبير منه من الميزانية العمومية.
وأكد رئيس الحكومة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أن المخطط يتوقع أن يساهم في أفق سنة 2050، في تعبئة 4.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، من خلال مواصلة سياسة السدود الكبرى، وإنجاز مشاريع للربط بين الأحواض لضمان تدبير مرن للموارد المائية، وتجميع مياه الأمطار، وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية لدعم التنمية الترابية، مع تطوير تحلية مياه البحر لتبلغ القدرة الإنتاجية مليار متر مكعب في السنة، ومن أجل بلوغ مليار متر مكعب بحلول 2030، وخفض معدل توحل السدود بنسبة تتراوح بين 10 بالمائة و20 بالمائة عبر تهيئة الأحواض المائية.
وأضاف أخنوش أنه، وفق هذا التصور الاستراتيجي، يسعى المغرب إلى بلوغ تدبير أمثل للطلب على الماء وتثمينه لتوفير 2.5 مليار متر مكعب من خلال الربط بين الأنظمة المائية، وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب (80 بالمائة في عام 2030 و 85 بالمائة ابتداء من 2040)، إلى جانب مواصلة برنامج الاقتصاد في مياه السقي، لتصل نسبة 70 في المائة من المساحات المسقية، وتعزيز التجهيزات الهيدروفلاحية العصرية للمساحات المرتبطة بالسدود، بالإضافة إلى صياغة برنامج لتجميع وتثمين مياه الأمطار.
فضلا عن ذلك، أكد رئيس الحكومة أن هذا المخطط يروم المحافظة على المياه الجوفية وإرساء تدبير تشاركي ومستدام في إطار تعاقدي وتقليص استغلال المياه الجوفية بنسبة 50 في المائة في أفق 2030 وتحقيق التوازن في أفق 2050، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والوقاية من الفيضانات ووضع برنامج لتهيئة مجاري الأودية، معتبرا أن ذلك يتطلب تعبئة شاملة من أجل نموذج جديد للإنتاج والاستهلاك المستدام للموارد المائية.
