تكاليف الأدوات المدرسية

مع إلغاء برنامج مليون محفظة، الذي انطلق منذ سنة 2008 واستهدف الملايين من التلاميذ، ومصادقة الحكومة على مشروع مرسوم لتقديم دعم مالي مباشر للأسر قصد شراء الأدوات والكتب المدرسية، ظهرت أعطاب ومشاكل التعثر في شراء الأدوات المدرسية والتكاليف التي ترهق ميزانية الأسر الفقيرة وحتى المتوسطة، في ظل استمرار موجة غلاء الأسعار الحارقة وتبعاتها على مستوى إنهاك القدرة الشرائية والعجز التام عن تدبير الأزمة من قبل شريحة واسعة من المواطنين.

هناك آلاف الأسر التي تقف عاجزة عن توفير الأدوات المدرسية لأطفالها والدعم المالي المقدم يمكن ان تلتهمه أولويات أخرى بالنسبة لهذه الأسر تتعلق بتوفير المواد الغذائية أو أسباب أخرى مثل الديون أو حتى تأجيل شراء الأدوات والكتب، ما تطرح معه مشكلة هدر الزمن المدرسي من جديد، سيما في ظل غياب الوعي المجتمعي وعدم التقدير الصحيح لأهمية التعليم البالغة في بناء شخصية الإنسان.

نحن أمام موجة غلاء لم تستثن أي شيء، وهناك العديد من الأسر التي احتجت على عدم كفاية المبلغ الذي حدد في 200 درهم عن كل ابن من الأبناء المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم عن كل ابن من الأبناء المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم تلاميذ متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي، يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة.

مع تسجيل تراجع ملحوظ في الدعم الجمعوي والمبادرات الإحسانية لشراء الأدوات المدرسية. كنتيجة، أيضا، مباشرة للغلاء والتضخم وتبعات الركود الاقتصادي، تجد العديد من العائلات الفقيرة، التي تحمل حرقة تعليم أبنائها، نفسها وجها لوجه أمام غول مصاريف الأدوات المدرسية، وعندما يتم تداول العجز عن شرائها داخل العائلات تنتقل عدوى ذلك لنفسية التلميذ فتدمر معنوياته في الاجتهاد وضمان دخول مدرسي جيد ومشجع.

لا يختلف اثنان على أن هدر الزمن المدرسي له أسباب متعددة، تنضاف إليها هذا الموسم موجة الغلاء، حيث لم تنفع المذكرات الوزارية الصادرة في موضوع التحاق التلاميذ بأقسامهم ولا التلويح بالعقاب الإداري، لأن أرضية التنزيل مازالت غير مناسبة وينقصها الكثير لتصبح قابلة للزراعة والإنتاج وحصاد المحصول المتمثل في تعليم عمومي وفق الجودة المطلوبة وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

لاشك أن العديد من الأساتذة سيجدون أمامهم، خلال شهر أكتوبر المقبل وليس شتنبر الحالي، تلاميذ بدون أدوات وكتب مدرسية لعجز أسرهم عن توفيرها أو تأجيل ذلك بسبب أولويات معينة، وقد سجل ذلك حتى خلال المواسم الدراسية السابقة ومبادرة مليون محفظة وملاءمة الأسعار للقدرة الشرائية، ما يعني المزيد من هدر الزمن المدرسي وغياب تكافؤ الفرص، كما أن من اختار اضطرارا التوجه إلى القطاع الخاص ليس أفضل حالا من غيره بسبب الغلاء وتداخل التربوي بالتجاري ومطالبة بعض المؤسسات بشراء معدات ومواد وجب توفرها بالمؤسسة من الأصل كأوراق الطبع وأدوات النظافة وتلك قصة تجارة أخرى.