تقرير ينبه إلى نقص المستلزمات الطبية بطنجة

غياب مواد التعقيم وأدوات الحماية الطبية بسبب التقشف

طنجة: محمد أبطاش

وجه أطباء على مستوى المستشفى الجهوي والمراكز الصحية بطنجة تقريرا للمصالح الجهوية والمركزية وطنيا، يدقون فيه ناقوس الخطر حول نقص مهول في المستلزمات الطبية، لدرجة غياب آليات الأكسجين بهذه المؤسسات الصحية وغيرها من المستلزمات التي توفر الحماية للعاملين.

وأكد التقرير الطبي أن الوضع الصحي بعمالة طنجة-أصيلة وصل مستوى حرجا بسبب افتقار المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية إلى العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الاستعجالي ما قد يعرض صحة المرضى للمضاعفات وللخطر، هذا بالإضافة إلى الاشتغال بمعدات أصابها الاهتراء والتآكل، فضلا عن النقص المهول في أدوات الحماية الشخصية بالنسبة للشغيلة، وكذا وسائل التعقيم بسبب سن سياسة التقشف على جميع المستويات.

هذا النقص الخطير في المعدات والأدوية لا يعرقل فقط عمل الأطر الصحية، حسب التقرير، بل يصعب من مهامها في التصدي لجائحة كورونا. أضف إلى ذلك الضغط القوي الذي تسببه هذه الجائحة بسبب إصابة هؤلاء الأطر واضطرارهم للاستشفاء، ناهيك عن الاكتظاظ في المستشفيات والمراكز الصحية وغياب أدوات الحماية المناسبة.

وأورد التقرير أنه بالتزامن مع هذا النقص، فإنه في مدينة طنجة ينمو القطاع الصحي التجاري بشكل مضطرد، للاستجابة لحاجات أقلية غنية، بينما تتضخم الأحياء الشعبية بمئات الألوف من الذين لا يجدون في خدمتهم إلا قطاعا صحيا متهالكا لا يتناسب مع حاجات البلاد ولا مع إمكانياتها. زد على ذلك التأخر في افتتاح عدد من المستشفيات على غرار مستشفى القرب ببني مكادة، والمستشفى الجامعي وغيرها، وذلك بدون مبرر معقول وفقا للتقرير، علما أنه صرفت عليها ملايين الدراهم وتجهيزاتها تتقادم، بينما تحدث مستشفيات ميدانية لمواجهة الخصاص في البنيات.

وشدد التقرير على أن جائحة “كوفيد-19” لم تكشف فقط  حجم الخصاص وهوله، بل عمقت من حدته، ولولا التضحيات الجسام التي بذلها كل العاملين في القطاع الصحي العمومي، لكانت النتائج أكثر فداحة، فأغلبية المواطنين والمواطنات لا يتوفرون لا على تغطية صحية ولا على إمكانات مالية، خاصة مع تفاقم البطالة وتقليص الأجور والركود الاقتصادي، وغلاء العلاجات المقدمة لأهداف تجارية.

واستنكر الموقعون على التقرير عدم توفير مستلزمات العمل الضرورية من أدوية وأدوات طبية لتلبية حاجات المواطنات والمواطنين في العلاجات الضرورية، مطالبين في الآن نفسه بالإسراع في صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية وكذا توحيد طريقة احتسابها.