كلميم: محمد سليماني
قضت محكمة جرائم الأموال بمراكش، يوم الجمعة الماضي، بإدانة الرئيس السابق لجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم خلال الولاية الانتدابية (2015/2021)، والموجود في حالة اعتقال بتهمة أخرى، بالحبس سنتين نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وقضت المحكمة، أيضا، في حق (ي.أ) تقني بولاية كلميم- واد نون، و(م.ب) تقني بالمديرية الإقليمية للتجهيز بكلميم، و(ب.ا) تقني بجماعة الشاطئ الأبيض بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة لكل واحد منهم، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. وأدانت المحكمة (أ.ح) وهو مسير شركة سبق أن فازت بصفقات بجماعة الشاطئ الأبيض بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، كما قضت المحكمة بمعاقبة (ق.ع) مسير شركة أخرى، و(إ.ح) صاحب شركة كذلك، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر، موقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقضت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة في حق مسير شركة (ش.م)، والذي سقطت عنه الدعوى للتقادم، إذ تم تكييفها من جديد، وأحيل على جلسة في شهر ماي المقبل، وبأداء باقي المتهمين تضامنا للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم، وبعدم قبول طلب إرجاع المبالغ المختلسة.
ويأتي الحكم ضد هؤلاء بعد متابعتهم بتهم ثقيلة، منها متابعة رئيسي الجماعة السابقين خلال الولايتين الانتدابيتين (2009/2015) و(2015/2021) من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 241/1 و353 و356 من القانون الجنائي، فيما تمت متابعة الموظفين الثلاثة بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 129 و241/1 و353 و356 من القانون الجنائي. أما مسيرو الشركات الفائزة بسندات طلب وصفقات تخص أشغالا بجماعة الشاطئ الأبيض، فتوبعوا بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته طبقا للفصول 129 و241/1 من القانون الجنائي.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة المتهمين بالمنسوب إليهم بعدما أنتج التحقيق أدلة كافية على ارتكابهم جرائم جنائية تمس المال العام، ذلك أن هؤلاء المتهمين سبق لهم أن مثلوا أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بتاريخ 21 يوليوز 2022، بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، واستنادا كذلك إلى المذكرة الإخبارية عدد 144 الصادرة عن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون المرفقة بنسخ من سندات طلب وإحدى الصفقات.
وتمت متابعة هؤلاء المتهمين بعدما وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بكلميم على أفعال تستوجب عقوبات جنائية تخص جماعة الشاطئ الأبيض تتعلق بسندات الطلب عدد 09/2014 بمبلغ 198.996,00 درهما، والمتعلق بإصلاح المسلك الطرقي الرابط بين المخيم السياحي والشاطئ الأبيض على طول 1000 متر طولي، إضافة إلى سند الطلب عدد 05/2016 بتاريخ 2 ماي 2016 بمبلغ 120.000,00 درهم، والذي يخص أشغال إصلاح المسالك الطرقية المتضررة بين دوار رأس الطرف الشرقية ودوار رأس الطرف الغربية على طول 5 كلم، وكذلك سند الطلب عدد 09/2016 بمبلغ 194.946,00 درهم المتعلق بتهيئة مقر الجماعة، وأيضا سندي الطلب عدد 21/2013 بمبلغ 48.000,00 درهم، وعدد 23/2013 بمبلغ 32.970,00 درهم المتعلقين بتهيئة مركز الاصطياف بمركز الجماعة. كما وقف قضاة مجلس الحسابات على اختلالات بسند الطلب رقم 10/2014 بمبلغ 160.818,00 درهم المتعلق بتهيئة قاعة الاجتماعات بالجماعة.
واكتشف القضاة، أثناء عمليات الافتحاص، أن الصفقة عدد 01/2011 بقيمة 719.880,00 درهما، والمتعلقة بتهيئة المسلك الطرقي الرابط بين الشاطئ الأبيض ودوار أكجكال على طول 11 كلم، تم بخصوصها أداء قيمة كميات أشغال غير منجزة على أرض الواقع لفائدة الشركة صاحبة الصفقة، كما أن المبالغ المضمنة في كشف الحساب لا تساوي القيمة التمتيرية المضمنة.
