تقرير صحافي لقناة TF1 يتضمن شهادات ضحايا غير معروفات للمجرد
أعادت قناة TF1 الفرنسية رش الملح في جراح الفنان المغربي، سعد المجرد، من خلال حلقة من برنامج “من السابعة إلى الثامنة” sept à huit الذي عرضته القناة ليلة الأحد الماضي والذي تضمن تقريرا مفصلا عن لمجرد مع العديد من الشهادات، حاولت من خلالها القناة إعادة تركيب شريط الأحداث التي اتهم على اثرها المجرد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وقد تضمنت حلقة الأحد من البرنامج “شهادات” حول قضايا الاغتصاب التي تتعلق بالمغني المغربي، حيث خصصت الحلقة جزءا مهما للفتاة الفرنسية المتهمة للمجرد، لورا بريول، التي تتهمه منذ أكثر من عامين بمحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي.
وقالت برويل إن “لمجرد عرضني للتعنيف وضربني على وجهي ..وكلما كان أكثر عنفا كلما كان مرتاحاً” تصر الضحية المزعومة، مضيفة أنها “لم تعد تقدر على مواجهة الناس والخروج للعلن”، حسب شهادة بريول، التي كشفت ما قالت إنها رسائل تهديد تلقتها من عشاق المغني المغربي وعدد من داعميه، معتبرة انها “اكتشفت المزيد من ضحايا لمجرد بعد الشريط الذي بثته في موقع اليوتوب”، فيما يضيف تقرير القناة عارضا شهادة لـ”ضحية” مفترضة للمجرد، وقال التقرير إنها مغربية وقد تعرضت للتعنيف والاغتصاب من الفنان المغربي بعد لقاءه في الدارالبيضاء.
وواصل التقرير التلفزي عرض المزيد من “الشهادات” لضحية لمجرد المفترضة، والتي قالت “عرضت علي مليون يورو لسحب شكوايورفضت”، وقالت إن “الإغراءات المادية التي توصلت بها كانت من مغاربة وخليجيين”، ليعود تقرير القناة الفرنسية من جديد نحو شهادة “الضحيتين” المفترضتين للمجرد، وقال معدوا التقرير إن جنسية إحداهما مغربية فيما الأخرى جزائرية، وقد “تم طي قضيتها بعد تسوية مالية ولم يتوجها للقضاء”، كما عرض التقرير أيضا عددا من الوقفات الاحتجاجية التي نفدها معجبو لمجرد وبعض الفنانين بالمغرب ووصفها “بالابتزازية” .
واتهم معد البرنامج عائلة سعد لمجرد، والداه على الخصوص نزهة الركراكي وزوجها البشير عبدو، بالقيام بضغوطات وتدخلات لصالح قضية ابنهما، كما تطرق البرنامج لسحب المحامي موريتي الملقب بالوحش لنيابته عن لمجرد بعدما اعتقل للمرة الثانية بسبب اتهام فتاة له في سان تروبي بالإعتداء عليها جنسيا.
وقد تم إلقاء القبض على سعد لمجرد في نهاية غشت في سان تروبيه ضواحي باريس، بعد اتهام شابة في التاسعة والعشرين من عمرها له “بالاغتصاب والعنف” ووجهت له التهمة في 28 غشت 2016، وسجن لأكثر من شهرين في سجن دراغوينان، تم حصل على إفراج مشروط ولا يُسمح له بمغادرة فرنسا وسليم جواز سفره المغربي إلى القضاء الفرنسي، وهو مجبر على التأشير مرة واحدة في الأسبوع في مركز الشرطة الأقرب إلى مقر إقامته، كما أنه ترك إيداعًا بقيمة 75000 يورو لإطلاق سراحه.
