كشف تقرير رسمي للوكالة الوطنية للموانئ أن من أسباب مشكلة الترمل بمدخل ميناء أصيلة وجود شبكات لخطوط الأنترنيت لعدد من المتدخلين أو ما يعرف بـ«الكابلات»، فضلا عن التقلبات الجوية.
وقالت الوكالة، بناء على الاستفسارات التي توصلت بها، أخيرا، حول هذا الملف، إنه «في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة لمرتادي الموانئ، تعمل الوكالة على إنجاز مشاريع لتحسين مستوى البنيات التحتية التي يتوفر عليها ميناء أصيلة، وتحسين ظروف الولوج والاستغلال للميناء، وفق برنامج استثماري مسطر، وتهدف هذه المشاريع لتأمين حركة المراكب أثناء الدخول والخروج إلى حوض الميناء، ثم الزيادة في عمق مياه الحوض وقناة الولوج للميناء وتهيئة أراض مسطحة جديدة».
وأوردت الوكالة، في تقريرها، أنها قامت، قبل إطلاق الأشغال، بإنجاز جميع الدراسات التقنية الضرورية واللازمة في هذا المجال من دراسة الأمواج وارتجاج الحوض، بمعية مكاتب دراسات ومختبرات مختصة. ومن أجل تتبع جيد للمشاريع، عبأت الوكالة، إضافة إلى مصالحها التقنية، خبراء مختصين في هذا المجال لمرافقتها تقنيا بهدف إنجازها في احترام تام لمعايير الجودة الجاري بها العمل. وتم الانتهاء من جميع الأشغال المبرمجة باستثناء أشغال جرف المدخل المتوقفة حاليا في انتظار انقضاء فترة سوء الأحوال الجوية والتي يصعب معها استئناف أعمال الجرف بمدخل الميناء وكذا إيجاد حل للشبكات المتواجدة به مع المتدخلين في هذا المجال».
وبخصوص مسألة صعوبة الدخول إلى الميناء وترمل جزء من مدخله، والذي ظهر في فترة الجزر الأكثر انخفاضا، تجدر الإشارة، حسب تقرير الوكالة، إلى أن ميناء أصيلة ظل مفتوحا في وجه الملاحة دون أي مشاكل تذكر لولوج وخروج المراكب طوال هذه الفترة وذلك بالجهة التي تم جرفها سابقا.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه، بناء على تعليمات ولائية سابقة، تم انتداب خبير مختص خلص تقريره إلى أن إنجاز الأشغال تم في احترام تام لدفتر التحملات والمعايير التقنية الجاري بها العمل. وأضافت الوكالة أن أشغال جرف الجزء المتبقي ستتواصل حال تحسن الأحوال الجوية وكذلك القيام بإزاحة الشبكات المتواجدة بمدخل الميناء من طرف شركة للاتصالات.
وكانت مصالح وزارة التجهيز توصلت، أخيرا، بمساءلة برلمانية، بعدما أظهرت أشرطة فيديو وثقها نشطاء محليون، كون الترمل أغلق بشكل كامل الميناء في وجه الملاحة، كما أصبح الراجلون يستطيعون المشي في المدخل الرئيسي الذي كلف ميزانية قدرها 22 مليار سنتيم حسب المعطيات التي أفرجت عنها الوكالة الوطنية للموانئ في وقت سابق.
طنجة: محمد أبطاش
