كشف تقرير بريطاني أن تحسن سوق العمل، والتنافسية في السوق المحلي في المغرب، هما أهم عوامل تنشيط اقتصاد المملكة. وقال تقرير جديد حول «الانفتاح الاقتصادي في المغرب» صادر عن مركز الأبحاث «Legatum Institute»، ومقره لندن، إن تحسن سوق العمل يعتبر عاملا رئيسيا في تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى تحسين نوعية الوظائف المتوفرة للمغاربة وحماية حقوقهم الشغلية. وأوضح التقرير الخاص عن حالة المغرب، أن زيادة التنافسية في السوق الوطنية ستساعد الشركات الصغيرة والجديدة على الدخول في السوق والنمو سريعاً، مشيراً إلى أن القيام بهذه الإصلاحات يمنح «أفضل فرصة لزيادة انفتاح اقتصاد المملكة واستغلال إمكانياتها كقائد إقليمي في منطقة المغرب العربي ولعب دور حيوي في الاقتصاد العالمي». وكشف التقرير أنه قبل أزمة «كوفيد-19»، حل المغرب في المرتبة 72 عالميا في الانفتاح الاقتصادي والتاسع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب المؤشر العالمي للانفتاح الاقتصادي الذي يصدره معهد «ليجاتيوم». وعلى مدار السنوات الماضية، شهد المغرب أفضل تقدم في الظروف الملائمة للمشروعات التجارية؛ إذ قفز بـ 23 مركزاً ليحل في المرتبة السبعين على مستوى العالم. ويرجع هذا التقدم، وفق المعهد البريطاني، إلى الإصلاحات التي قام بها المغرب لتخفيف أعباء القوانين وتعقيدات الإدارة، خصوصا على مستوى تخفيض مقدار الوقت الذي تستغرقه الشركات للامتثال للأنظمة والالتزامات الضريبية، إضافة إلى تحسن بيئة إنشاء الشركات. وأورد التقرير أنه رغم هذا التقدم الملحوظ، هناك مشكلتان رئيسيتان تقيدان التطور الاقتصادي للدولة؛ أولهما القيود والأعباء المفروضة على سوق العمل التي أدت إلى معدل بطالة مرتفع وساهمت في خلق قطاع غير مهيكل عريض، وثانيهما أن السوق المحلي للدولة مركز للغاية، مما يجعل من الصعوبة بالنسبة للشركات الجديدة والصغيرة الدخول إلى السوق والمنافسة والنمو، ويشجع بالتالي على الاحتكار وحماية أصحاب المناصب. وشرح المصدر ذاته أنه على الرغم من ربح المغرب 17 مركزاً في الترتيب العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه يقبع في المرتبة 96 من حيث مرونة سوق العمل. ولضمان خلق سوق محلي تنافسي عادل، أوصى التقرير بتوسيع دور القطاع الخاص، وشدد على ضرورة تقليل الفرص الممنوحة للشركات المملوكة للدولة للاستفادة من امتيازات الوصول إلى الأسواق.
