النعمان اليعلاوي
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها الأخير، بأن المغرب يوجد ضمن البلدان التي تستجيب لمعايير الشفافية المالية. وأوضحت الوزارة أن 72 دولة، من مجموع 142 تم أخذها بعين الاعتبار، استوفت الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية برسم السنة 2021، الفترة التي قامت الوثيقة بفحصها، وتطلع شفافية الميزانيات العمومية المواطنين على كيفية إنفاق المداخيل العمومية والجبائية وتشكل عنصرا أساسيا في التدبير الفعال للماليات العمومية.
وحسب تقرير الدبلوماسية الأمريكية، فإن 69 بلدا لم تستجب للمتطلبات الدنيا في مجال الشفافية الضريبية، وأبرزت وزارة الخارجية الأمريكية أن شفافية الميزانيات العمومية تعد عنصرا أساسيا للإدارة الفعالة للماليات العمومية، تساهم في تعزيز ثقة السوق ودعم الاستدامة الاقتصادية، واستند التقرير، على الخصوص، إلى الشمولية الجوهرية وموثوقية الوثائق المالية وكذا شفافية مساطر إبرام الصفقات العمومية.
وبالنسبة لهذا التقرير، تتضمن متطلبات الحد الأدنى من الشفافية المالية وجود وثائق موازنة رئيسية متاحة لعموم المواطنين، وكاملة إلى حد كبير، وموثوقة بشكل عام. كما تتضمن المراجعة تقييما لشفافية عمليات منح العقود الحكومية والتراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية، حيث إن الشفافية المالية هي عنصر حاسم في الإدارة المالية العامة الفعالة، وتساعد على بناء ثقة السوق وتدعم الاستدامة الاقتصادية. كما تعزز الشفافية المالية من مساءلة الحكومة من خلال توفير نافذة على ميزانيات الحكومة، ومساعدة المواطنين على مساءلة قيادتهم وتيسير النقاش العام المستنير.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه أثناء إجراء مراجعة 2022، قامت الوزارة بتقييم الشفافية المالية للحكومات خلال فترة المراجعة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2021، مشيرا إلى أن الوزارة نظرت في المعلومات الواردة من السفارات والقنصليات الأمريكية والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وتشاورت البعثات الدبلوماسية الأمريكية مع المسؤولين الحكوميين الأجانب والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للحصول على معلومات لهذه التقييمات. وأشار التقرير إلى أن الخارجية، في تقييمها، تدرك أن الظروف الخاصة للبلدان تختلف، وأن ممارسات الشفافية المالية المحددة تختلف بين الحكومات. ومع ذلك، يقوم التقرير بتقييم ما إذا كانت البلدان المعنية تفي بمتطلبات الحد الأدنى الأساسي من الشفافية المالية لتمكين المشاركة العامة الهادفة في عمليات إعداد الموازنة.
